8.5 مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع

رابطة حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر وتدعو الى اعتماد سياسة اجتماعية ناجعة
8.5 مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع
قوائم قفة رمضان وحدها تسجل 1.7 مليون عائلة معوزة
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ناقوس الخطر من انتشار ظاهرة الفقر، كاشفة في هذا الصدد، بأن أكثر من 8.5 مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك، الغذاء، مذكرة بأن قوائم المستفيدين من قفة رمضان وحدها تحصي أكثر من 1.7 مليون عائلة معوزة سنة 2014.

وأوضحت الرابطة في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه "بأن كل عام يتكرر رسيناريو قفة رمضان في عديد من ولايات الوطن، يطبعه التأخير في توزيع هذه الإعانة على مستحقيها، هو واقع رسم صورة سوداوية الفنا مشاهدها قرب المراكز التي تنظم على مستواها عمليات التوزيع، كما هو الحال كل عام، حيث يشعر الفقراء عند قُدُوم رمضان بعجْزٍ شديد في توفير نَفَقات هذا الشَّهر الكريم، مما يجعلهم في هَمٍّ، وغمٍّ، وحُزن، و تنشأ مع هذه القضية الشائكة هاجس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان مما يضطر المحتاجين البحث عن حلول أخرى تتمثل في وطوابير لامتناهية من أجل الاستفادة من قفة رمضان التي يتم توزيعها على العائلات المعوزة".

طوابير وفوضى في مصالح الحالة المدنية لاستخراج الوثائق لملف قفة رمضان
وأشار في هذا السياق هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، في متابعة ملف "قفة رمضان" الى أنه بعدما شرعت معظم البلديات ابتداء من 04 ماي 2015 في استقبال الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015، قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، طبعت عملية إيداع الملفات صورة سلبية على مصالح الحالة المدنية التي تعيش هذه الأيام حالة استثنائية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين بغية استخراج الوثائق المطلوبة في الملفات الخاصة بهذه القفة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت الى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين تنطلق من معاناة كبيرة من أجل الحصول على الملف الخاص بقفة رمضان الى الحصول على هذه الاعانة.

مواطنون مستاءون من مطالبة البلديات لهم بتجديد الملف كل سنة
وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة. كما تساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة بالرغم من أن القائمة تضم أسماء العائلات المحتاجة

رابطة حقوق الانسان تحذر من ارتفاع ظاهرة الفقر
وأكدت الرابطة في ذات البيان "بأن القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكن أيضا التزام قانوني، من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان و لاسيماو ان المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص ( لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك في الظروف الخارجة عن أرادته".

طريقة مأساوية ومذلة في توزيع قفة رمضان لا تضمن كرامة المعوز
وفي الجزائر يعيد التاريخ نفسه كل سنة، فالطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان لسنوات 2011،2012، 2013، 2014 تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة بسبب تماطل السلطات المحلية لمختلف البلديات في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توزيعها وتسليمها لمحتاجيها في آجالها المحددة.

عدم توخي الشفافية لدى بعض البلديات في توزيع القفة
من جهة أخرى، سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في شهر رمضان للسنة الماضية 2014 عدم الشفافية في التوزيع قفة رمضان، الى جانب إقصاء بعض المعوزين، كما تم تسجيل في بعض المناطق رداءة نوعية قفة رمضان.

فيما لم تساو قيمة القفة المبلغ المخصص لذلك، حيث خصصت بعض البلديات قيمة القفة أقل من 2000دج رغم أن السلطات المحلية تدعي قيمة قفة ما يقارب 4000 دج كما سجلت الرابطة سنة 2014 عدة تجاوزات واحتجاجات في مختلف الولايات تجاوزات واحتجاجات بعد أن تحولت الاعانة الى بزنسة ولعب بقوت الفقراء

وأضافت الرابطة بأنه في شهر رمضان لسنة 2013 تم تسجيل عدة تجاوزات في توزيعها على غير مستحقيها، حيث بدل أن تكون قفة رمضان وسيلة لدعم الفقراء والمساكين في شهر الرحمة والغفران، تحولت إلى فتنة بعد أن سجلت العديد من البلديات عبر القطر الوطني احتجاجات عارمة بسبب التوزيع غير العادل لهذه القفة، التي تحولت إلى مجال للبزنسة واللعب بقوت الفقراء والمحرومين، مثل ما حدث ببلدية حجوط ولاية تيبازة، بلدية عين المران ولاية الشلف، بلدية الصفصاف ولاية المعسكر، بلدية البيض ولاية البيض، بلدية الحجار ولاية عنابة، بلدية قراندة ولاية تيارت ..الخ

رابطة حقوق الانسان تدعو إلى اعتماد المنح المالية وتطهير القوائم من غير مستحقيها
ودعت الرابطة في هذا الاطار الى اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا تقل عن 20.000 دينار، حيث أن تقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس وتوخي الشفافية في التوزيع، الى جانب تطهير القائمة الاستفادة من غير مستحقيها.