"الجوع" يهدد 10 ملايين جزائري

أزيد من مليون ونصف عائلة تنتظر قفة رمضان
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى استبدال قفة شهر رمضان التي توجه إلى الفقراء والمعوزين بمبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دج. وكشفت عن وجود ما يزيد عن 10 ملايين جزائري يعانون فقرا مدقعا، ومحرومون من أدنى حقوق الإنسان.
واعتبرت الرابطة في بيان لها أمس تلقت "البلاد" نسخة منه، أن تقديم قفة رمضان التي تحتوي على بعض المواد الغذائية إهانة لكرامة الجزائريين، إذ أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، مشددة على ضرورة استبدالها بمبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف دج، تصرفه كل عائلة حسب احتياجاتها. وكشفت عن وجود أزيد من 10 ملايين جزائري يعيشون تحت خط الفقر، ولا يملكون شروط الحياة الكريمة، أغلبهم يعيشون في القرى والمداشر النائية، إلى جانب 1.682.000 عائلة معوزة في سنة 2014، مستندة بذلك إلى وجود 8.07057 شخص من تخصيص للتضامن و5.06265 شخص من الشبكة الاجتماعية و2.23620 شخص من المعاقين 100 ٪ و91065 المحتاجين غير المؤمنين. وذكر البيان بالظروف المحيطة بتوزيع قفة رمضان كل سنة، حيث تصل أغلبها متأخرة بعد انقضاء أيام من شهر رمضان، إلى جانب الإهانة التي يشعر بها المعوزون وهم يقفون في طوابير طويلة لعدة ساعات وهم صيام للظفر بالقفة، التي لا تغطي حاجتهم أكثر من أيام قلائل، وبالمقابل تعرف الأسعار لهيبا كبيرا في هذا الشهر، يستنزف جيوب الجزائريين، مشيرا إلى أن الرابطة تتابع هذا الملف عن كثب، بعد شروع معظم البلديات في استقبال الملفات الخاصة بالعائلات المعوزة بداية من 4 ماي الجاري، هذه الملفات التي تعرض المستفيدين إلى البيروقراطية بالنظر إلى الوثائق التي يستخرجونها من البلديات لتبرير وضعيتهم كل سنة، مما جعلها تدق ناقوس الخطر، مؤكدة بأن الفقر "انتهاك" لحقوق الإنسان" والكرامة الإنسانية، حيث إن طوابير المعوزين شبيهة بتلك الخاصة بالصوماليين الذين يتهافتون على الغذاء الذي تقدمه الأمم المتحدة.
ونددت الرابطة بغياب الشفافية في إعانة الفقراء والمعوزين، وإقصاء بعض المحتاجين من قوائم المستفيدين وتعويضهم بآخرين من ذوي المحاباة، إضافة إلى رداءة المواد التي تحويها القفة، التي لا تتجاوز قيمتها 4000 دج، مشددة على أهمية استبدالها بمبلغ مالي معقول لا يقل عن 20 ألف دج، يقدم للمعوزين قبل حلول الشهر الكريم لتمكينهم من شراء مستلزماتهم، وأشارت إلى أن تقديم المبالغ المالية سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال ارتكاب تجاوزات أو اختلاسات من قبل المسؤولين عليها، وتطهير قوائم المستفيدين من العائلات الميسورة.