رابطة حقوق الإنسان تطالب باستبدال قفة رمضان بمليوني سنتيم

على خلفية التجاوزات المسجلة خلال السنوات الماضية
رابطة حقوق الإنسان تطالب باستبدال قفة رمضان بمليوني سنتيم
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، أي مليوني سنتيم، حيث تقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان، لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، مع استعمال الشفافية في التوزيع وتطهير قائمة الاستفادة من (غير مستحقيها).
حسب تقرير للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، فانها تدق ناقوس الخطر، مؤكدة أن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، فعدم القدرة علي بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو مساس بكرامته الإنسانية، على حد تعبيرهم. وأضاف التقرير ذاته أن التاريخ يعيد نفسه كل سنة من خلال الطريقة التي تمت فيها جمع وتوزيع هذه القفة، وقالت الرابطة أن اكثر من 10 مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الغذاء تحصي حوالي أكثر 1.628.000 عائلة معوزة في سنة 2014. كما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجبا أخلاقيا ولكن أيضا التزام قانوني من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان، لا سيما وأن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص (لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يؤمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك في الظروف الخارجة عن إرادته).
وجاء في نص التقرير: (حقيقة التوزيع العشوائي لقفة رمضان قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الخصوص هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، في متابعة هذا الملف قفة رمضان، خاصة بعدما شرعت معظم البلديات ابتداء من 04 ماي 2015 في استقبال الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015 قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل، لكن عملية إيداع الملفات انعكست بصورة سلبية على مصالح الحالة المدنية التي تعيش هذه الأيام حالة استثنائية بسبب الإقبال الكبير للمواطنين بغية استخراج الوثائق المطلوبة في الملفات الخاصة بهذه القفة، مما جعل الطوابير والفوضى سيدة الموقف قادت إلى خلق حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين تنطلق من معاناة كبيرة من أجل الحصول على الملف الخاص بقفة رمضان إلى الحصول على هذه الإعانة. وقد أبدى الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة). كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في السنة 2014 عدة تجاوزات واحتجاجات في مختلف الولايات، وكذا في رمضان 2013 أيضا، تتمثل في توزيع قفة رمضان على غير مستحقيها، خلقت بذلك احتجاجات عارمة على التوزيع غير العادل لهذه القفة، التي تحولت إلى مجال للبزنسة واللعب بقوت الفقراء والمحرومين، حسب التقرير.