عاملان بشركة رونو وكالة زرالدة متورطان في خيانة الأمانة

تسببا في خسارة أزيد من 4 ملايير سنتيم
عاملان بشركة رونو وكالة زرالدة متورطان في خيانة الأمانة
تأسست مؤسسة رونو وكالة زرالدة كطرف مدني في قضية جزائية مثل فيها 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و 31 سنة، بينهم موظفان بوكالة زرالدة لبيع وصيانة سيارات "رونو"، فيما كان المتهم الثالث سمسار سيارات، وهذا إثر تورطهم في جرم قضية خيانة الأمانة، اختلاس أموال خاصة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، حيث تكبدت شركة رونو وكالة زرالدة خسائر قيمتها 4.3 ملايير سنتيم، وهذا بعد بيعهم لسيارات دون أن يتم تسديد كامل مستحقاتها وقد طالب وكيل الجمهورية لدى قسم الجنح لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا في حق المتهمين الثلاث .

وقائع قضية الحال انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية صاحب وكالة لبيع السيارات تابعة لشركة رونو شهر جويلية من سنة 2014، مرفوقة بادعاء مدني ضد المسير التجاري ومسؤول المبيعات بشركته وكذا زبون لديه، يتهمهم فيها بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، حيث أكد الضحية ان المتهم "ح،ع" استغل صفته مسؤولا عن المبيعات والبطاقات الصفراء، أين اتفق خفية مع المتهم "ع،م" الذي يعد سمسارا في السيارات وسلمه 21 سيارة جديدة دون تسديد قيمتها بعدما أن تعهد هذا الأخير بتسديدها لاحقا، ونتيجة للنظام المعمول به من قبل الشركة الأم "رونو الجزائر" المتمثل في وجوب تسديد الزبون لمبلغ السيارة كاملا بإحدى حساباتها البنكية، ليتم بعدها تسليمه سيارته، وهو الإجراء الذي لم يحترمه المتهان بهدف قيام "ع،م" ببيع السيارات بثمن أكبر من قيمتها، لحصولهم على أرباح يقتسمونها فيما بينهم دون التصريح به حتى لا يستفيد الضحية من النسبة المشروعة والمفروضة العائدة له حيث تفطنت شركة رونو وكالة زرالدة لتصرفات المتهم المشبوهة وقررت توقيف التعامل مع الشركة الذي يعد وكيلا معتمدا من طرفها الى غاية تسوية وضعيته اتجاهها فيما يخص كافة السيارات المباعة الى المتهم "ع،م" التي لم تسدد قيمتها، حيث اعترف هذا الأخير بحصوله على 21 سيارة والبالغة قيمتها 33.140.000 دينار جزائري الذي لم يتم دفعه إلا بعد تحريك الشكوى ليضيف الضحية في شكواه أن المتهمين "ح،ع" و "س،ي" استغلا استثنائين وضعتهما الشركة الأم في سنة 2013 المتمثلان في منح البطاقات الصفراء للزبائن بعد دفعهم مستحقات السيارة بالكامل، والاستثناء الثاني يخص الطالبين للسيارات بموجب الاستفادة من إجراءات عقود تشغيل الشباب اين يتم دفع 30 بالمائة من قيمة السيارة كمقدمة والباقي يدفعه البنك بعد استكمال الملف وتحضير المركبة والبطاقة الصفراء، مؤكدا أنهما استغلا هذين الاستثنائين وسلما للمتهم "ع،م" 21 سيارة ببطاقاتها الصفراء دون أن يدفع أي مبلغ وهناك سيارة سلمت له دون ملف ولا فواتير، وأنه تم اكتشافها عند قيام الشركة الأم بعملية الجرد أواخر سنة 2013 ، أما بخصوص الاستثناء الثاني يصرح الضحية المتعلق بعقود تشغيل الشباب فهناك حوالي 32 سيارة تم دفع كامل المبلغ الخاص بالبنك من قبل المعنيين إلا أن المشتكى منهما "ح،ع" و "س،ي" قبضا المبلغ الزائد لحسابهما الخاص ولم يدفعاه لحساب الشركة الأم التي تطالب بأموال سياراتها، ليضيف أن المتهم "ح،ع" يحرر كل أسبوع قوائم غير صحيحة، كما أن هذا الأخير زور عدة وثائق بنكية، الأمر الذي سبب للشركة خسائر مادية بقيمة 4.3 ملايير سنتيم.

المتهمان "ح.ع" و "س.ي" صرحا خلال التحقيقات أن القضية هذه لا أساس لها من الصحة وأنها مفبركة من قبل الضحية بسبب إفلاسه وقرار الشركة الأم توقيف العمل معه، ليضيفوا أن منح البطاقات الصفراء ليست من صلاحياتهما وإنما من صلاحيات المحاسب والمخبرية وهذا بعد أن يقوم الزبون بدفع ثمن السيارة كاملا إما نقدا أو عن طريق البنك. وفي السياق ذاته أكدا المتهمان أن التزوير الذي تحدث عنه الضحية وقع بعد مغادرتهما للشركة ولا علاقة لهما به، ليطالبا بتبرئتهما من الجرم المنسوب اليهما.

وفي المقابل أنكر المتهم "ع،م" السمسار الجرم المنسوب إليه وصرح أنه بالرغم من أنه سدد كل ما عليه من مستحقات السيارات، إلا أن شركة رونو تدعي أنها دائنة له بمبلغ 300 مليون سنتيم وقد سددها وسلم المبلغ كاملا شخصيا ليد الضحية، وأضاف المتهم أنه متفاجيء بظهور 11 سيارة وإدعاء الشركة الأم بعدم تسديدها، مؤكدا أيضا بتسديدها بالرغم من انه دفع ثمنها من قبل ولا يدري من كان يأخذ أثمانها وهي التصريحات التي لم تقنع ممثل النيابة العامة الذي طالب بادانة المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في الوقت الذي ارجأ القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.