رونو الجزائر تقاضي مستشارين و3 سماسرة بتهمة السرقة والنصب بعد اكتشاف ثغرة ب 8 ملايير سنتيم في حساباتها

ناقشت، أمس، محكمة الحراش في أزيد من 4 ساعات، الملف القضائي المتعلق بتهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية والسرقة والنصب والاحتيال التي تورط فيها مستشار تجاري بشركة «رونو» في وادي السمار المدعو «ت.أ» و«ج.م» مسؤول مصلحة التسليم بالحظيرة المركزية بالشراڤة المسماة «clv»، رفقة ثلاثة سماسرة سيارات بيعت لهم 83 سيارة بطريقة مخالفة للإجراءات المعمول بها في الشركة وكانت وراء ثغرة مالية تقدر ب 8 ملايير سنتيم.ونقلا عما دار في جلسة المحاكمة، فإن تفجير القضية جاء بشكوى مرفقة بادعاء مدني من قبل الرئيس المدير العام لشركة «رونو الجزائر» الوكيل الحصري المعتمد لتسويق السيارات الجديدة بالجزائر من نوع «رونو» و«داسيا»، تفيد أنه في إطار العروض التجارية الترويجية، أطلقت الشركة بداية شهر مارس 2014، عرضا تجاريا يتمثل في التسليم الفوري للسيارات تحت شعار «جاهز للتسيلم» المسماة «pap»، التي تهدف لتقليص فترة تسليم السيارة لأقصى حد ممكن والتي قد تصل إلى 8 ساعات، وذلك على مستوى جميع الوكالات المعتمدة بعد دفع ثمن السيارة كاملا من قبل الزبون وفقا للإجراءات الداخلية المعمول بها في تسليم الطلبيات المسماة «pap» على مستوى الوكالة التجارية النموذجية بوادي السمار، بعد عرض المستشار التجاري السيارة الجديدة على الزبون والموجودة في مساحة مخصصة للعرض، حيث بعد اختيار الزبون للمركبة، يحرر له المستشار وصل طلبية أولي غير موقع، ليوجه الزبون إلى مصلحة الصندوق لدفع قيمتها، بعد ذلك يسلم له وصل مرقم، ليعود بعدها الزبون إلى المستشار التجاري لتسليمه أصل الوصل، حيث يحضر به ملف الطلبية ويرسل إلى مصلحة المخبر التجاري لتسجيل الطلبية في النظام المعلوماتي للطلبيات وتسليم وصل خاص بصيغة «pap»، ليتم ملأ بطاقة السير المؤقتة باسم الزبون والتأشير على وصل التسليم «pap» بهدف إثبات تسجيل الطلبية في النظام المعلوماتي لتسيير الطلبيات والتأكد من جاهزية السيارة وصحة البيانات، ثم التأشير مرة أخرى على الوصل الذي يسلم مرفوقا بجميع المستندات إلى مصلحة الإدارة والمالية للوكالة التجارية للتحقق من صحة البيانات ومطابقة المبلغ المدفوع مع ثمن السيارة، وعقب ذلك يسلم وصل «pap» المحرر في ثلاث نسخ إلى المخبر التجاري لتسليم الزبون سيارته، إلا أنه وعلى إثر عملية جرد السيارات ومقارنة حصيلتها بالموارد المالية، تبين وجود ثغرة مالية بلغت قيمتها 8 ملايير سنتيم، وعقب التدقيق في كافة الملفات التجارية، تبين أنه تم تسليم 83 سيارة مختلفة الأصناف مقابلة تسديد 10 % من قيمتها الإجمالية، وأثناء التحقيق الداخلي بالرجوع إلى ملف تسليم كل سيارة على حدى، تبين أن كل السيارات المسلمة تم تسليمها لثلاث أشخاص فقط يدعون «ر.و» القاطن بالحي العسكري عين النعجة، الذي تسلم 50 سيارة، كما تسلم الباقي كل من «ب.ر» و«ب.خ»، كما تبين أن كل السيارات بيعت من طرف مستشار تجاري واحد باستثناء بعض السيارات، وجرت العملية بين فترة مارس 2014 وجوان 2014، وتبين أن التأشير بالقبول على وصولات التسليم وقع من قبل رئيس مصلحة المحاسبة على مستوى المديرية العامة المدعو»ي.ك» الذي حضر كشاهد في القضية باعتباره مؤهلا للتأشير بالقبول على كل المخالصات بمصالح المؤسسة، هذا لأخير الذي صرح، أمس، أن المتهم «ت.ا» كان يحضر له الملف كاملا لتسليم الزبون سيارته بما فيها وصلين أحدهما بالدفع بنسبة 10 من المائة وآخر ب 90 من المائة، وتبين أنه من أجل التأكد من حقيقة التجاوزات، تم تعيين لجنة تحقيق داخلية استجوبت كل المعنيين بالبيع بصيغة «pap»، أولهم المستشار التجاري «أ.ت» الذي باع جميع السيارات واعترف أنه تعرف على الزبائن الثلاثة «سماسرة السيارات» عن طريق المستشار التجاري السابق بالوكالة، والذي حول لوكالة التسليم بالشراڤة ولايزال لحد الساعة موظفا لدى شركة «رونو» الجزائر، ومن أجل مواصلة تحقيق المردودية المسيطرة من طرف إدارة المبيعات التجارية بين المستشارين، جعله يتقرب من «ج.م» المستشار السابق، وذلك منذ توليه منصب «مستشار تجاري»، والذي أخبره أنه معتاد على التعامل مع الزبائن السماسرة الثلاثة بتسليمهم السيارات بعد دفع 10% على أن يدفعوا الباقي بعد بيع السيارة في السوق الموازية، حيث يقوم بطبع نماذج وصولات التسليم «pap» من جهازه الخاص رغم أنها من صلاحية المخبر التجاري، ويتكفل هو بباقي إجراءات التأشير، وذلك عن طريق «رئيس مصلحة المحاسبة بالمديرية العامة خلافا لما هو معمول به في صيغة «pap» وذلك بوساطة من المستشار التجاري السابق»ج.م»، وصرح أنه لم يكن يتحصل على امتيازات مادية سوى الحصول على الريادة بين المستشارين التجاريين. من جهته المتهم المستشار السابق «ج.م» الذي يشغل حاليا مسؤول مصلحة التسليم بالحظيرة المركزية بالشراڤة المسماة «clv»، صرح أنه فعلا قدم الزبائن للمدعو «أ.ت» لكنه لم يوجهه للعمل مع رئيس مصلحة المحاسبة أو أي أمر آخر، وأنه قطع علاقته بالمؤسسة بعد مغادرتها.