رونو الجزائر تقاضي مستشاريها بعد اكتشاف ثغرة ب 8 ملايير سنتيم

بيعت ل 3 سماسرة بدفع 10% من قيمتها على إتمام الباقي بعد بيعها في الأسواق الموازية
أحال عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بالشكوى المرفقة بادعاء مدني المقيدة من طرف شركة «رونو الجزائر» الوكيل الحصري المعتمد لتسويق السيارات الجديدة بالجزائر من نوع «رونو» و«داسيا»، الممثلة من قبل رئيسها المدير العام ضد مجهول عن السرقة وخيانة الأمانة وتكوين جماعة أشرار، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 8 ملايير سنتيم ببيع 83 سيارة بطريقة مخالفة للإجراءات المعمول بها في الشركة.وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» حول القضية، جاء في فحوى الشكوى أنه في إطار العروض التجارية الترويجية، أطلقت الشركة بداية شهر مارس 2014، عرضا تجاريا يتمثل في التسليم الفوري للسيارات تحت شعار «جاهز للتسيلم» المسماة «pap»، التي تهدف لتقليص فترة تسليم السيارة لأقصى حد ممكن والتي قد تصل إلى 8 ساعات، وذلك على مستوى جميع الوكالات المعتمدة بعد دفع ثمن السيارة كاملا من قبل الزبون وفقا للإجراءات الداخلية المعمول بها لتسليم الطلبيات المسماة «pap» على مستوى الوكالة التجارية النموذجية بوادي السمار، بعد عرض المستشار التجاري السيارة الجديدة على الزبون والموجودة في مساحة مخصصة للعرض، حيث بعد اختيار الزبون للمركبة، يحرر له المستشار وصل طلبية أولي غير موقع، ليوجه الزبون إلى مصلحة الصندوق لدفع قيمتها، بعد ذلك يسلم له وصلا مرقما، ليعود بعدها الزبون إلى المستشار التجاري لتسليمه أصل الوصل، حيث يحضر به ملف الطلبية ويرسل إلى مصلحة المخبر التجاري لتسجيل الطلبية في النظام المعلوماتي للطلبيات وتسليم وصل خاص بصيغة «pap»، ليتم ملأ بطاقة السير المؤقتة باسم الزبون، والتأشير على وصل التسليم «pap» بهدف إثبات تسجيل الطلبية في النظام المعلوماتي لتسيير الطلبيات والتأكد من جاهزية السيارة وصحة البيانات، ثم التأشير مرة أخرى على الوصل الذي يسلم مرفوقا بجميع المستندات إلى مصلحة الإدارة والمالية للوكالة التجارية، للتحقق من صحة البيانات ومطابقة المبلغ المدفوع مع ثمن السيارة، وعقب ذلك، يسلم وصل «pap» المحرر في ثلاث نسخ إلى المخبر التجاري لتسليم الزبون سيارته، إلا أنه وعلى إثر عملية جرد السيارات ومقارنة حصيلتها بالموارد المالية، تبين وجود ثغرة مالية بلغت قيمتها 8 ملايير سنتيم، وعقب التدقيق في كافة الملفات التجارية، تبين أنه تم تسليم 83 سيارة مختلفة الأصناف مقابل تسديد 10 % من قيمتها الاجمالية، وأثناء التحقيق الداخلي بالرجوع إلى ملف تسليم كل سيارة على حدة، تبين أن كل السيارات المسلمة تم تسليمها لثلاثة أشخاص فقط يدعون «ر.و» القاطن بالحي العسكري عين النعجة، الذي تسلم 50 سيارة، مثلما تسلمه الباقيان كل من «ب.ر» و«ب.خ»، حيث تبين أن كل السيارات بيعت من طرف مستشار تجاري واحد باستثناء بعض السيارات، وجرت العملية بين فترة مارس وجوان 2014، وتبين أن التأشير بالقبول على وصولات التسليم وُقّع من قبل رئيس مصلحة المحاسبة على مستوى المديرية العامة المدعو «ي.ك»، باعتباره مؤهلا للتأشير بالقبول على كل المخالصات بمصالح المؤسسة، ومن أجل التأكد من حقيقة التجاوزات، تم تعيين لجنة تحقيق داخلية التي استجوبت كل المعنيين بالبيع بصيغة «pap»، أولهم المسشار التجاري «ا.ت» الذي باع جميع السيارات واعترف أنه تعرف على الزبائن الثلاثة «سماسرة السيارات» عن طريق المستشار التجاري السابق بالوكالة، والذي حول لوكالة التسليم بالشراڤة ولايزال لحد الساعة موظفا لدى شركة «رونو الجزائر»، ومن أجل مواصلة تحقيق المردودية المسيطرة من طرف إدارة المبيعات بين المستشارين التجارية، جعله يتقرب من «ج.م» المستشار السابق، وذلك منذ توليه منصب «مستشار تجاري»، والذي أخبره أنه معتاد على التعامل مع الزبائن السماسرة الثلاث بتسليمهم السيارات بعد دفع 10 % على أن يدفعوا الباقي بعد بيع السيارة في السوق الموازية، حيث يقوم بطبع نماذج وصولات التسليم «pap» من جهازه الخاص، رغم أنها من صلاحية المخبر التجاري، ويتكفل هو بباقي إجراءات التأشير، وذلك عن طريق رئيس مصلحة المحاسبة بالمديرية العامة خلافا لما هو معمول به في صيغة «pap»، وذلك بوساطة من المستشار التجاري السابق «ج.م»، وصرح أنه لم يكن يتحصل على امتيازات مادية سوى الحصول على الريادة بين المستشارين التجاريين بأفضل مردودية في المؤسسة، بالإضافة إلى المنح المالية التي يتقاضاها بعد بيع كل سيارة.وباستجواب المستشار السابق «ج.م» الذي يشغل حاليا مسؤول مصلحة التسليم بالحظيرة المركزية في الشراڤة المسماة «clv»، صرح أنه فعلا قدم الزبائن المدعو «ا.ت»، لكنه لم يوجهه للعمل مع رئيس مصلحة المحاسبة أو أي أمر آخر وأنه قطع علاقته بالمؤسسة بعد مغادرتها.من جهته رئيس مصلحة المحاسبة «ك.ي»، رد على استفسارات اللجنة بالتحقيق حول العثور على تأشيراته في وصولات التسليم «pap»، صرح أن المستشار «ا.ت» كان يقدم له في كل مرة مجموعة من الوصلات تصل إلى 15 سيارة في العملية للتأشير عليها، على أساس أن الوصولات مسددة بالقيمة الإجمالية وليس نسبة منها فقط.وباستجواب المستشار التجاري «ع.م» بصفعه بائع 4 سيارات للزبائن الثلاثة، صرح أن المدعو «ا.ت» المستشار التجاري سالف الذكر هو من كان يقوم بتسجيل الطلبيات باسمه، لكنه لم يكن على علم بأمر التسبيق، وأكد أن التسجيل باسمه يعد أمرا تضامنيا بين المستشارين لتحقيق الأهداف المسطرة شهريا، وبالعودة لمسؤول المخبر التجاري الذي يعد أول مرحلة من مراحل بيع السيارة لاستصداره وثيقة «pap»، أكدت «ط.ي» أنها لم تكن تشك في مصدر الوثائق التي كان يحضرها المستشار التجاري، بحكم أنه كان محل ثقة الجميع، لتحال القضية على عميد قضاة التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات لتقصيه في الوقائع التي اعتبرتها الشركة جد خطيرة.