بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2016

يدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي
بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2016

وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب7984.1 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها
4807.3 مليار دج لنفقات التسيير و3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز.
كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4747.43 مليار دج (-4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2015).
هذا ويدخل قانون المالية لسنة 2016 حيز التطبيق ابتداء من 01 جانفي.
وحافظ هذا القانون على سياسة الدعم الاجتماعي الواسعة بغلاف مالي يفوق ألف و800 مليار دينار كما حمل تحفيزات هامة للمستثمرين .
ومن بين أهم ما يتضمنه قانون المالية 2016 التسيير الحذر للمخصصات المالية واتخاذ تدابير تسمح بالتصدي للمخاطر المالية المحتملة من أهم المرتكزات التي بني عليها هذا القانون في ظل تراجع عائدات صادرات المحروقات إلى النصف .
كما يسمح قانون المالية 2016 بفتح رأسمال بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية أمام المستثمرين الوطنيين المقيمين وهو التوجه الذي يرى فيه وزير المالية حماية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية رغم ما يثار حوله من جدل واسع .
وقال وزير المالية في السياق ذاته إن 66 بالمائة تحمي المؤسسات العمومية لانها لا تمكن اي احد من أن يأخذ أكثر من 34 بالمائة مؤكدا أن مؤسسات الوطنية تحتاج إلى توسيع استثمارتها على المستوى الدولي.
وهو الرأي الذي يتبناه مستشار الأمين العام للمركزية النقابية المكلف بالعلاقات الاقتصادية محمد لخضر بدر الدين حيث أعرب عن ثقته الكاملة في لحكومة لدعم المؤسسات الوطنية المنتجة .
ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي فإن نجاح هذه الخطوة مرهون بانتهاج أساليب التسيير العصرية وبضمان حماية لمناصب الشغل .
كما يتضمن قانون المالية 2016 تدابير هامة لامتصاص عجز الميزانية المتوقع ب 3 آلاف و200 مليار دينار.