على خلفية حادثة الإعتداء على موظف الشرطة

رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ينفي أية مساءلة من وزارة الداخلية

نفى يسعد أحمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن تكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد وجهت للحركة أية مساءلة لحد الساعة بشأن حادثة مطار هواري بومدين الدولي التي راح ضحيتها موظف شرطة يعمل ضمن الفرقة الثانية لشرطة الحدود أثناء تأدية مهامه وبزي رسمي بتاريخ 24 من الشهر الجاري على يد النائب "عاشوري عبد الرزاق" الذي انشق حديثا عن الكتلة البرلمانية المذكورة والتحق بما يسمى حركة "الدعوة والتغيير".
أكد، أمس، رئيس الكتلة البرلمانية، يسعد أحمد، في اتصال هاتفي مع "اليوم"، أنه لم يتلق أية مراسلة أو مساءلة من أي جهة كانت ولاسيما وزارة الداخلية في حادثة المطار، مشيرا أن مساءلة رفع الحصانة البرلمانية على النائب المذكور سابقة لأوانها خاصة في ظل وضوح القانون الذي حتى وإن تم إقرار رفع هذه الحصانة فيجب سماع النائب أولا ومن ثم القيام بإجراءات التصويت بالمجلس الشعبي الوطني وبالأغلبية المطلقة ضده، اللهم إن قرر هو نفسه التخلي عن حصانته كما حدث مع نائب سابق في حادثة مغايرة.
وأضاف المتحدث أنه بحكم تجربته البرلمانية، فإنه كثيرا ما تعرض النواب للإهانة في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أنه عايش حوادث تؤكد ذلك حتى وإن أظهر النائب بطاقته.
وفي السياق ذاته، دعا نفس المتحدث النواب على اعتبار أنهم ممثلو الشعب إلى ضرورة التحلي بالرزانة والصبر في مثل المواقف المذكورة وعدم استعمال تصرفات قد تحسب عليهم مستقبلا.