نائب برلماني يعتدي بالضرب المبرح على شرطي بمطار هواري بومدين

طلب منه احترام إجراءات التفتيش كمسافر عادي

قام الجمعة، عضو في المجلس الشعبي الوطني ونائب عن ولاية ڤالمة، ينتمي لحركة مجتمع السلم بالاعتداء الجسدي على شرطي بمصلحة شرطة الحدود بالخطوط الخارجية بالمطار الدولي هواري بومدين، سبب له عجزا ب5 أيام كاملة.
*
أفادت مصادر مؤكدة ل"الشروق"، أن النائب البرلماني الذي ينحدر من مدينة بوشقوف من ولاية قالمة ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ع)، كان متوجها الى الخارج صباح الجمعة، حيث انتهى من كل الإجراءات الإدارية، وعندما وصل الى مصلحة الركوب في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، طلب منه الشرطي المرور عبر جهاز السكانير لتفتيشه كما تنص عليه الإجراءات الأمنية التي تم تشديدها في الآونة الأخيرة بتعليمة من مديرية شرطة الحدود التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لإحباط أي اعتداء إجرامي أو إرهابي أو محاولة تهريب، وتلقى أفراد الأمن والجمارك تعليمات مشددة لتكثيف الرقابة والتفتيش، لكن النائب البرلماني رفض بشدة الخضوع للتفتيش، ليحاول الشرطي التوضيح أنها إجراءات يخضع لها كل المسافرين، وأمام رفضه الشديد، أبلغه الشرطي انه سيتصل بمسؤوله للفصل في الأمر، قبل أن يفاجأ باعتداء النائب عليه بعنف، حيث انهال عليه ضربا جعله ينزف دما حسب ما نقل شهود عيان حضروا تفاصيل الواقعة ل"الشروق"، ونقلوا استياءهم الشديد من سلوك البرلماني وممثل الشعب، وتدخل بعدها مسؤولوا الأمن الذين اقتادوا النائب وحرروا له محضرا بالوقائع (الضرب والجرح العمدي) التي كان ضحيتها موظف أثناء أداء مهامه، فيما تم نقل الشرطي الى المستشفى، حيث حررت له شهادة طبية تثبث عجزه عن العمل لمدة 5 أيام.
*
وأكد مصدر أمني بالمطار الدولي هواري بومدين الواقعة، وقال إنه تم تحرير محضر بالواقعة استنادا الى شهود عيان أكدوا قيام البرلماني بالإعتداء على الشرطي، وأشار الى أن المعني يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية بحكم عضويته في البرلمان مما يسقط عنه المتابعات القضائية.
*
واتصلت "الشروق" بالناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم محمد جمعة حول القضية، ليوضح أن النائب المعني منشق عن حركة "حمس" وهو عضو في كتلة التغيير، وأشار الى أن "النائب البرلماني هو مواطن في نهاية المطاف يخضع لنفس الحقوق والواجبات"، وأكد "التنديد بهذه السلوكات من طرف النواب"، موضحا أن حركة "حمس" لا تتحمل المسؤولية كون النائب منسحب منها.
*
من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم حركة التغيير منصور عبد العزيز جهله بهذه القضية وتعذر علينا الاتصال بالنائب المعني كونه خارج الوطن، حيث كان هاتفه طيلة نهار أمس خارج مجال التغطية.
*
وتثير هذه الواقعة تساؤلات مجددا حول مدى متابعة النواب المتورطين في اعتداءات ضد مواطنين في ظل تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية وإشهار السلاح الناري متبوع بتهديدات ويتم التحفظ عليها بحكم الحصانة التي يتمتع بها النائب في البرلمان أو عضو مجلس الأمة.