هولاند يرفع السرية العسكرية عن 89 وثيقة تخص قضية مهدي بن بركة

متعلقة باغتيال المعارض المغربي في فرنسا
هولاند يرفع السرية العسكرية عن 89 وثيقة تخص قضية مهدي بن بركة

قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبيل أيام من مغادرة منصبه رفع السرية العسكرية عن 89 وثيقة متعلقة بقضية اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في فرنسا والذي لم يتم إلى حد اليوم العثور على جثته.
يوم 29 أكتوبر 1965 تم اختطاف مهدي بن بركة أحد أبرز المعارضين الاشتراكيين للملك حسن الثاني و زعيم حركة دعم العالم الثالث و افريقيا في "مقهى ليب" بباريس من قبل شرطيين فرنسيين لتسليمه لمصالح المخابرات المغربية. وأشارت جل الاعترافات و التحقيقات الصحفية إلى مسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال هذا المعارض المغربي.
كما تحدثت مجلة "لوكوريي أنترناسيونال" عن تحقيق ليومية اسرائيلية تكشف عن تورط المخابرات الاسرائيلية (الموساد) في القضية.
وجاء في المجلة أن مصالح المخابرات الاسرائيلية كان عليها إخفاء جثة مهدي بن بركة بطلب من السلطات المغربية ليتم حسب التحقيق حمل الجثة و دفنها ليلا بغابة سان-جرمان قبل اللجوء إلى انحلالها باستعمال حمض مواد كيميائية تم اقتناؤها في عدة صيدليات.
وتم نشر موافقة لجنة السرية العسكرية الوطنية من أجل رفع السرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في ال5 ماي المنصرم و تخص هذه العملية 89 وثيقة مرتبطة بهذه القضية.
وتحققت هذه الموافقة بفضل اخطار اللجنة من قبل وزير الدفاع جان ايف لو دريان بعد إيداع عريضة من أجل رفع السرية عن وثائق واردة من أرشيف خدمة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس بوزارة الدفاع.
ومن المقرر أن يتم تحويل هذه الوثائق بعد اعتماد وزير الدفاع إلى قاضي التحقيق لتمكين محامي عائلة بن بركة فيما بعد من الاطلاع عليها.
وتشمل هذه الوثائق تقارير و مذكرات و نشريات استعلامية و محاضر استماع و استجوابات و بطاقيات و سير ذاتية و صور و رسائل تخص أرشيف خدمة التوثيق الخارجية و مكافحة التجسس.

لكن بقيت وثيقة محجوزة بحيث رفضت لجنة السرية العسكرية الوطنية رفع السرية عنها ويتعلق الأمر حسب وسائل الاعلام الفرنسية بوثيقة كانت في 2010 ضمن مكاتب المديرية العامة للأمن الخارجي و التي يجهل إلى حد اليوم فحواها.
وقد سبق رفع السرية عن العديد من وثائق الأرشيف في الماضي لكنها لم تسمح بفك لغز اغتيال بن بركة.
في رد فعل على هذا القرار اعتبر بشير بن بركة نجل الفقيد عملية رفع السرية بمثابة "خطوة أولى" داعيا بالمناسبة الحكومة المغربية إلى أن تحذو حذو الحكومة الفرنسية إلا أنه أبدى "تعجبه" من "هذا الخوف من الحقيقة" بشأن تعليق احدى الوثائق.
في تصريح لقناة "فرانس 24" قال بشير بن بركة "نحن مصدومون لافتقار رجال السياسة للشجاعة الكافية لغلق هذا الملف في ضفتي المتوسط.