الموساد في قلب جريمة اغتيال معارض مغربي رفض استعداء الجزائر

بشير بن بركة (نجل الفقيد): "الخطوة مهمة لكن الاحتفاظ بوثيقة محجوزة يثير تساؤلات"

قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبيل أيام من مغادرة منصبه، رفع السرية العسكرية عن 89 وثيقة متعلقة بقضية اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في فرنسا الذي لم يتم إلى حد اليوم العثور على جثته. واللافت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي متورط في قضية الاغتيال وإخفاء جثة بن بركة المعروف تاريخيا برفضه استعداء الجزائر ومعارضته "حرب الرمال" في 1963 وهي الحرب التي ساند فيها بن بركة الجزائريين ضد نظام حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
في يوم 29 أكتوبر 1965، تم اختطاف مهدي بن بركة أحد أبرز المعارضين الاشتراكيين للملك حسن الثاني وزعيم حركة دعم العالم الثالث وإفريقيا في "مقهى ليب" بباريس من قبل شرطيين فرنسيين لتسليمه لمصالح المخابرات المغربية. وأشارت جل الاعترافات والتحقيقات الصحافية إلى مسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال هذا المعارض المغربي. كما تحدثت مجلة "لوكوريي أنترناسيونال" عن تحقيق ليومية إسرائيلية تكشف عن تورط المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في القضية. وجاء في المجلة أن مصالح المخابرات الإسرائيلية كان عليها إخفاء جثة مهدي بن بركة بطلب من السلطات المغربية ليتم حسب التحقيق حمل الجثة ودفنها ليلا بغابة سان-جرمان قبل اللجوء إلى انحلالها باستعمال حمض مواد كيميائية تم اقتناؤها من عدة صيدليات.
من جهته، فتح الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات رونين بيرغمان واحدا من الملفات السرية، ملف عملية اختطاف تم التخطيط لها داخل "المخزن" المغربي في عهد الملك الحسن الثاني وما لبثت أن تعقدت وتحولت لجريمة تعذيب وقتل في فرنسا هددت بإسقاط رئيس الموساد ورئيس وزراء إسرائيل وتوترات العلاقات الفرنسية - المغربية.
وقد سبق أن كشفت مصادر في إسرائيل بالماضي عن دورها في جريمة خطف وقتل المعارض المغربي المهدي بن بركة وهي تعرف بفضيحة "بابا بترا". وتم نشر موافقة لجنة السرية العسكرية الوطنية من أجل رفع السرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في ال5 ماي المنصرم وتخص هذه العملية 89 وثيقة مرتبطة بهذه القضية. وتحققت هذه الموافقة بفضل إخطار اللجنة من قبل وزير الدفاع جان ايف لو دريان بعد إيداع عريضة من أجل رفع السرية عن وثائق واردة من أرشيف خدمة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس بوزارة الدفاع.
ومن المقرر أن يتم تحويل هذه الوثائق بعد اعتماد وزير الدفاع إلى قاضي التحقيق لتمكين محامي عائلة بن بركة فيما بعد من الاطلاع عليها.
وتشمل هذه الوثائق تقارير ومذكرات ونشريات استعلامية ومحاضر استماع واستجوابات وبطاقيات وسير ذاتية وصور ورسائل تخص أرشيف خدمة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس، لكن بقيت وثيقة محجوزة، حيث رفضت لجنة السرية العسكرية الوطنية رفع السرية عنها ويتعلق الأمر حسب وسائل الإعلام الفرنسية بوثيقة كانت في 2010 ضمن مكاتب المديرية العامة للأمن الخارجي التي يجهل إلى حد اليوم فحواها.
وقد سبق رفع السرية عن العديد من وثائق الأرشيف في الماضي لكنها لم تسمح بفك لغز اغتيال بن بركة. في رد فعل على هذا القرار اعتبر بشير بن بركة نجل الفقيد عملية رفع السرية بمثابة "خطوة أولى"، داعيا بالمناسبة الحكومة المغربية إلى أن تحذو حذو الحكومة الفرنسية إلا أنه أبدى "تعجبه" من "هذا الخوف من الحقيقة" بشأن تعليق إحدى الوثائق. في تصريح لقناة "فرانس 24" قال بشير بن بركة "نحن مصدومون لافتقار رجال السياسة للشجاعة الكافية لغلق هذا الملف في ضفتي المتوسط".