بوضياف يشدد علي إقامة سلطة افريقية فوق وطنية للدواء

قال أن الجزائر توفر أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا
بوضياف يشدد علي إقامة سلطة افريقية فوق وطنية للدواء

شدد عبد المالك بوضياف خلال إشرافه أمس علي افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثامن عشر للصيدلة الحاجة العاجلة لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية و تنسيق القوانين في مجال التسجيل و مرافقة تطوير الممارسات الجيدة و مكافحة تزوير الأدوية.
ونوه الوزير بوضياف بأن تحسين التحكم الشامل للأدوية في إفريقيا كفيل لوحده بإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم و بأقل سعر للأدوية المطابقة.
وقال الوزير أن افرقيا تملك كل المقومات اللازمة لتكون الأدوية الأساسية متوفرة و مطابقة و في متناول الجميع بدء من العنصر البشري إذ أن أغلب سكان القارة من الشباب يضاف إلى ذلك تصاعد وتيرة الوصول إلى جميع مستويات نظام التعليم و تطور النظم الصحية علاوة على كون اقتصاد القارة يظهر قدرة عالية من المرونة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي و البقاء في طليعة النمو الاقتصادي العالمي.
وبعد أن توقف بوضياف عند أهم التحديات التي تنتظر دول القارة في هذا المجال كترقية خدمات المستشفيات وفقا لأعلى المعايير الدولية و تطوير مناهج البحث و خلق الظروف الملائمة لظهور الشركات الناشئة الملتزمة بالابتكار وتحديث الإطار القانوني حول الملكية الفكرية سجل تصميمها لمواجهة هذه التحديات كونها تمتلك العزم الصادق على عدم تفويت قطار الابتكار والحصول على الأدوية الأساسية.
وفي هذا الإطار قال الوزير أنه علي هذه الدول الدول العمل على بناء إستراتيجية مشتركة حقيقية لدعم أحسن الممارسات المتبعة في الصيدلة و ضمان نشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة التي لا يمكن بدونها تطوير والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إرضاء المرضى.
أما فيما يتعلق ببلادنا فقال بوضياف بأن السياسة الصيدلانية التي تهدف إلى ضمان المطابقة و سهولة الحصول على الدواء تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية وكشف أنه يجري حاليا تحديث هذه السياسة من أجل تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة.
وحسب بوضياف ترمي إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة و الذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد و كذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية و ترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة و كذا تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات،و يطمح هذا التعزيز القانوني إلى تأمين تزويد السوق الوطني من خلال تنمية ثابتة للإنتاج المحلي وتنظيم أخلاقي للاستيراد.
أما فيما يخص الإنتاج المحلي فإن هذه الصناعة حسبه لا تهدف فقط إلى تأمين توفر الأدوية الأساسية بل أيضا جعلها في متناول المجتمع من حيث التكلفة، و نوه بمجهودات السلطات العمومية التي تعمل على جعل الصناعة الصيدلانية الوطنية بغض النظر عن الوضع القانوني للمنتج وجنسية رأس المال تميل إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية ذات الصلة بالأمراض المهيمنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر توفر أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا حيث يتم توفير علاج ذاتي لجميع النساء المصابات بسرطان الثدي ،كما أن جميع المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد من نوع (ج) يحصلون على "سوفوسبوفير" المطور و المنتج محليا في حين عجزت بعض الدول المتقدمة عن تأمينه لمرضاها. نفس الوضع بالنسبة للتلقيح حيث تعمل الجزائر حاليا على وضع الأساس لصناعة محلية مشيرا بأن الدولة توفر التلقيح المجاني لجميع الفئات المعنية و هي الخطوة التي سمحت بالقضاء على جزء كبير من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح حيث تحصلت الجزائر مؤخرا نتيجة لهذه الجهود و بشكل رسمي على شهادة القضاء على شلل الأطفال.