بوضياف: "نعمل حاليا على وضع أسس صناعة محلية للقاحات"

الحكومة تباشر إعادة النظر في الإطار القانوني المتحكم في قطاع الصيدلة

l الجزائر تتحصل بشكل رسمي على شهادة القضاء على شلل الأطفال
تعتزم الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة الذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد، وكذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية إلى ”تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية” و”ترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة”، وكذا ”تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات”.
شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على ضرورة إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية.
وخلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي ال18 للصيدلة، أبرز بوضياف الحاجة”الملحة والعاجلة” لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، بحيث ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في ”تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومرافقة تطوير الممارسات الجيدة ومكافحة تزوير الأدوية”.
ويرى الوزير بأن تحسين التحكم الشامل للأدوية في إفريقيا ”كفيل لوحده بإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية” تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم وبأقل سعر للأدوية المطابقة.
غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن ضمان إمكانية الحصول على الدواء لا يكفي، حيث ”يتعين على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة ولها القدرة على تقرير مستقبلها”. ومن هذا المنطلق، وتأييدا للإنشاء القادم للوكالة الإفريقية للأدوية فإنه سيكون على الدول الإفريقية ”الإشراف بأعلى المعايير على تطوير البحث وإتاحة فرص التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة لخلق التآزر الضروري بين البحث والمستشفى وعالم الصناعة”.
كما سيتعين عليها أيضا - يضيف بوضياف - ”الاستفادة من التنسيق القانوني لضمان التكامل”، مستشهدا في هذا الإطار ب”اتحاد الحديد والصلب” الذي كان أصل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه ”يمكن أن يكون للاتحاد الأفريقي كأول فضاء اقتصادي مشترك السوق الإفريقي للأدوية”.
وبعد أن توقف بوضياف عند أهم التحديات التي تنتظر دول القارة في هذا المجال، ك”ترقية خدمات المستشفيات وفقا لأعلى المعايير الدولية” و”تطوير مناهج البحث” و”خلق الظروف الملائمة لظهور الشركات الناشئة الملتزمة بالابتكار”، فضلا عن ”تحديث الإطار القانوني حول الملكية الفكرية”، سجل تصميمها لمواجهة هذه التحديات كونها تمتلك ”العزم الصادق على عدم تفويت قطار الابتكار والحصول على الأدوية الأساسية”.
أما فيما يخص الإنتاج المحلي فإن هذه الصناعة ”لا تهدف فقط إلى تأمين توفر الأدوية الأساسية بل أيضا جعلها في متناول المجتمع من حيث التكلفة”، يقول الوزير الذي تابع بأنه ”ليس من الصدفة أن يتمتع الملف المتعلق بترقية الصناعة الوطنية للأدوية باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما يعكس ذلك عقد هذا المنتدى تحت رعايته”.
وفي هذا المنحى تعمل السلطات العمومية على ”جعل الصناعة الصيدلانية الوطنية بغض النظر عن الوضع القانوني للمنتج وجنسية رأس المال تميل إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية ذات الصلة بالأمراض المهيمنة”، وهذا انطلاقا من التزامها الأساسي المتمثل في السهر على أن تكون الأدوية الأساسية متوفرة ومطابقة وفي متناول الجميع، يضيف بوضياف.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن الجزائر ”توفر بالفعل أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا”. فكمثال على ذلك، يتم توفير علاج ذاتي لجميع النساء المصابات بسرطان الثدي كما أن جميع المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد من نوع (ج)، يحصلون - وبغض النظر عن مرحلة المرض - على ”سوفوسبوفير” المطور والمنتج محليا في حين عجزت بعض الدول المتقدمة عن تأمينه لمرضاها.
ونفس الوضع بالنسبة للتلقيح حيث تعمل الجزائر حاليا على وضع الأساس لصناعة محلية، يؤكد بوضياف مذكرا بأن الدولة توفر التلقيح المجاني لجميع الفئات المعنية، وهي الخطوة التي سمحت بالقضاء على جزء كبير من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح، حيث تحصلت الجزائر مؤخرا، نتيجة لهذه الجهود، وبشكل رسمي على شهادة القضاء على شلل الأطفال.