أويحيي يؤكد: 'توسيع المصالحة بعد القضاء نهائيا على الإرهاب'

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن الحكومة قد عالجت 80 بالمائة من ملفات ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى تسوية أزيد من 30 ألف ملف يخص عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم والذين فقدوا مناصب عملهم، مؤكدا أن توسيع المصالحة الوطنية سيكون بعد القضاء نهائيا على الإرهاب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة.
جدد الوزير الأول، لدى رده أمس على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الدعوة إلى التجند من أجل القضاء على الإرهاب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة والعودة إلى الشعب.
وفي سياق ذي صلة، ربط أويحيى الحديث عن توسيع إجراءات المصالحة الوطنية بالتخلص من ظاهرة الإرهاب نهائيا قائلا في هذا الصدد "عندما نتخلص من الإرهاب سيأتي الحديث عن توسيع المصالحة الوطنية"، معتبرا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وضح هذا الأمر في أكثر من مناسبة.
وشدد أويحيي، من جهة أخرى، على ضرورة مساهمة جميع فئات المجتمع في ترقية المصالحة الوطنية لتكون "شاملة" وذلك من خلال احترام حقوق المواطنين وتجنب إثارة الفوضى وتطبيق القانون، وتوفير تنمية اجتماعية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديمقراطية.
وبخصوص تكفل الدولة بملفات ضحايا الإرهاب أشار أويحيى إلى أن المصالحة الوطنية ليست قضية حزبية، وإنما قضية فصل فيها الشعب الذي أراد أن يداوي جراحه، وقد حظي ميثاق السلم والمصالحة بدعم المجلس الشعبي الوطني، وعليه يرى أويحيى أن التكفل بضحايا المأساة الوطنية كان قرارا للشعب، وأن الحكومة قد سعت إلى ذلك، حيث تمت معالجة 80 بالمائة من ملفات ضحايا الإرهاب، إلى جانب تسوية أزيد من 30 ألف ملف يخص عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم والذين فقدوا مناصبهم.
وأضاف أويحيى حول ذات النقطة أن تعليمات تم توجيهها إلى اللجان الولائية من أجل التسريع في معالجة الملفات العالقة، وأن معالجة هذه الملفات قد وصل إلى درجة متابعة القائمة الاسمية للمتضررين.