لمّح لسحب تحفيزات الإستثمار بالولايات الكبرى

أويحيى يؤكّد استعداده لدراسة أي ملف خوصصة "مشكوك فيه"
صادق، أول أمس، مجلس الأمة على لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للخماسي (20092014) في جلسة علنية ردّ من خلالها الوزير الأول، أحمد أويحيى على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس، وكان مخطّط عمل الحكومة قد حظي بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين الماضي.
لم يستبعد أحمد أويحيى، الوزير الأول أن تسحب الدولة تحفيزات الإستثمار للولايات المشبعة بالمشاريع الإستثمارية إذا تواصل تمركز هذه المشاريع في الولايات الكبرى من الوطن. وشدّد أويحي، أول أمس، في سياق ردّه عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمخطّط عمل الحكومة، على أنّ مواصلة تمركز الاستثمارات في الولايات الكبرى قد "يدعونا ربما إلى سحب أي دعم أو تحفيز للمشاريع الإستثمارية بالولايات المشبعة بالإستثمارات أو بالأحرى التي أخذت جل الإستثمارات" يقول الوزير الأول وأضاف "إننا قادرون على الوصول إلى هذا القرار ونقول لا وجود لأي تحفيزات في بعض الولايات كوهران عنابة والعاصمة وضواحيها". غير أنّ الوزير الأول حبّذ أن تتم معالجة هذه القضية عن طريق تحسيس المتعاملين الإقتصاديين على الإنتشار في المناطق المعزولة التي هي بحاجة إلى تنمية للقضاء على البطالة. وفي نفس السياق وعد الوزير الأول بتحفيزات مقبلة جديدة لدعم الإستثمار في قطاع المؤسسات العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أكثر لنشاط الترقية العقارية، قائلا:إنه "حان الوقت لإحياء وإعطاء دفعة للمؤسسات العمومية التي تتوفر على سوق وقدرات إنتاجية". وأفاد في هذا المجال أنّ الحكومة ستدرس في جوان المقبل ملفات عديدة تخصّ مؤسسات عمومية مثل "صيدال" لصناعة الأدوية وفرع صناعة الجرارات لمركّب صناعة المحرّكات والجرارات ومركّب تصنيع آليات الحصاد بسيدي بلعباس لتقديم الدعم لها. وفي ذات الصدد، ذكّر الوزير الأول بمختلف التحفيزات الإضافية التي وضعتها الدولة لجلب المتعاملين الإقتصاديين للإستثمار في المناطق الداخلية والجنوب، مشيرا إلى تلك التحفيزات التي تمنحها بالنسبة لقروض الإستثمار والحصول على العقار والتخفيض في نسبة الجباية للمؤسسات.
ومن جهة أخرى، دعا أويحي أرباب العمل والمتعاملين الإقتصاديين للإنظمام إلى غرف التجارة والصناعة، مؤكّدا أنّ "توحيد قوى رجال الأعمال سيعزّز الدفاع عن مصالحهم كما سيشكّل قوة جلب للشركاء الأجانب".
وأشار في سياق حديثه عن دعم الإستثمار إلى أنه بالإضافة إلى تخصيص قرض بدون فوائد "الرفيق" لفائدة الفلاحين والموالين، فإنّ الدولة مستعدة للإستدانة من الخزينة العمومية لرفع هذا الدعم.
أويحي يؤكّد استعداده لدراسة أي ملف خوصصة "مشكوك فيه"
ومن جهة أخرى، أعاد الوزير الأول تأكيد الحكومة على دعم القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية كالفلاحة والصناعة، وقال في ردّه عن أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة المطروحة عقب تقديمه لمخطّط عمل الحكومة، إنّ دعم الدولة للقطاع الفلاحي سيكون "بدون حدود"، وبكل الأشكال لأن الرهانات الإقتصادية تتمثّل على الخصوص في التشغيل والأمن الغذائي.
وعند تعرّضه للمشاكل القطاعية أكّد أويحي أنّ عمليات الخوصصة لم تكن "عمليات مبهمة" لكونها تمرّ بالتداول على مستوى الجهاز الإقتصادي وعلى المستوى الحكومي، أي مجلس مساهمات الدولة، ووعد الوزير الأول في هذا الإطار، قائلا أنّ الحكومة مستعدّة لدراسة أي ملف خوصصة مشكوك فيه يقدّم لها.
وفي ردّه عن انشغال بعض النواب المطروحة حول بعض المشاريع الإستثمارية، قال الوزير الأول فيما يخصّ مشروع صناعة الحديد والصلب مع الشريك المصري "العز" في جيجل إنّ "الحكومة حريصة على الحصول على نسبة 51 بالمائة والحفاظ على السعر الإمتيازي للغاز المستعمل في هذه الصناعات".
البنوك "غير مكلّفة" بدراسة ملفات طلب القروض الخاصة بتشغيل الشباب
أكّد أويحيى أنه ليس على البنوك القيام بدراسة ملفات طلب القروض الخاصة بتشغيل الشباب وإنما تتكفّل بذلك هيئة خاصة.
وفي ردّه عن أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة المطروحة، قال الوزير الأول إنّ ملفات طلبات القروض تقوم بدراستها هيئة تحدّد قبولها أو عدم قبولها، وإذا حصل أي ملف على شهادة القبول فعلى البنك أن يقدّم القرض دون أي دراسة أخرى.
وأضاف أنّ تسهيلات أدخلت على الهيئات التي تدرس الملفات بتخويلها تحويل الملفات المقبولة إلى البنوك بنفسها، مؤكّدا أنّ هذا ليس "تبذيرا للأموال أو تصرف عشية انتخابات كما يقول البعض" بل هو "علاج تدريجي وتحسين وتسيير لشؤون البلاد". واستدل أويحيى ما قاله بتقديم أرقام توضّح ارتفاع عدد القروض الممنوحة، مشيرا إلى أنّ البنوك موّلت في الأشهر الأربع من السنة الجارية 33 ألف ملف طلب قروض كما جاء في كلام الوزير الأول. أما عن مناصب الشغل، فأشار أويحيى إلى أنه تمّ في السداسي الأول من السنة الجارية خلق ما يقارب 56 ألف منصب شغل، وأكّد أنّ الدولة "لم تقصّر في إمكانياتها على أبناءها وأنّ أجهزة التشغيل المؤقت تكلّف الدولة 40 مليار دينار في السنة".
ودائما فيما يخصّ القروض التي تقدّمها البنوك "للبطالين الشباب وغير الشباب" في إطار صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج"، قال أويحيى إنّ رصيد الصندوق انتقل من 1000 إلى 2000 مليار، ليفوق 5000 مليار في الوقت الحالي. وذكر أنه وفي إطار تشجيعات الدولة تتكفّل هذه الأخيرة بجزء من الفوائد المطلوبة من البنوك وارتفعت نسبة هذا التكفّل على مستوى مناطق الشمال عامة من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة منذ شهر مارس الماضي، وأضاف أنّ الدولة تتكفّل اليوم بنسبة 95 بالمئة من فوائد القروض بالنسبة للإستثمارات في الفلاحة وتربية المواشي.
أمر السلطات المحلية ببناء محلات للشباب داخل المدن وليس بعيدا عنها
أما فيما يخصّ برنامج المحلات لتشغيل الشباب البطال، دعا الوزير الأول المسؤولين في الميدان إلى بناء هذه المحلات داخل القرى والمدن وليس على بعد كيلومترين من المناطق السكنية وذلك لتسهيل نشاط الشباب.
وتأسّف لكون ضمن برنامج بناء ال 150 ألف محل في الخماسي السابق لم يتم بناء سوى 90 ألف محل ولم يتم توزيع سوى 25 بالمائة منها، معتبرا أنّ هذا نتيجة "تصرّفات تعرقل سير الأمور". وأكّد في هذا الصدد أنّ "القضية ستدرس وسيتمّ اتخاذ إجراءات تجعل كل واحد يلعب دوره ويبتعد عن التصرفات التي تعرقل تقدّم البرامج".
دعم الدولة للقطاع الفلاحي سيكون "بدون حدود"
أكّد أويحي أنّ دعم الدولة للقطاع الفلاحي سيكون "بدون حدود"وبكل الأشكال لأن الرهانات الإقتصادية تتمثْل على الخصوص في التشغيل والأمن الغذائي.
وفي ردّه عن أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، قال أويحي إنه بالإضافة إلى تخصيص قرض بدون فوائد "الرفيق" لفائدة الفلاحين والموالين، فإنّ الدولة مستعدّة للإستدانة من الخزينة العمومية لرفع هذا الدعم.
وذكّر أويحي بمختلف أشكال الدعم الذي تقدّمه الدولة لكل مجالات القطاع سواء البذور أو المنتوجات أو العتاد الفلاحي، مشيرا إلى أنّ الحكومة تسعى أيضا إلى تنشيط الصناعة الغذائية.
وقال الوزير الأول إنّ الدولة إضافة إلى تدعيمها لمربي المواشي سوف تشجّع أيضا مربي الجمال، مضيفا في هذا السياق أنّ ثلاثة مذابح عصرية تبنى حاليا على مستوى الهضاب العليا.
المعركة ضدّ الإرهاب متواصلة و"الباب مفتوح أمام من يريد العودة"
أكّد أحمد أويحيى أنّ المعركة ضدّ الإرهاب متواصلة وأنّ هذه الظاهرة ستنهزم، مضيفا في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة التي خصّصت للتصويت على مخطّط عمل الحكومة، أنّ "الإرهاب قضي عليه ولم يعد تهديدا على الدولة ولا على الجزائر"، وقال "يجب أن نقضي على هذه الظاهرة وسنقضي عليها من باب الواجب، وسيكون ذلك من خلال قوة القانون مع ترك الباب مفتوحا أمام من يهتدي للعودة إلى المجتمع"، مضيفا أنّ "الإرهاب سيهزم" في كل الحالات.
وعن سؤال حول مشكل الإتصال الذي كان قد تطرّق إليه في ردّه عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أوضح أويحيى أنّ الحكومة "ستعكف على تحسين آلة اتصال الهيئة التنفيذية بصفة عامة"، مذكّرا أنّ هذه المسألة كانت موضوع تعليمة وقّعها شخصيا في أوت الماضي.