خبراء اقتصاديون يؤكدون:

قرار الزيادة في الأجور غير ناجع والحكومة لن تجد موردا ماليا لضمانه
الحكومة ستضطر إلى استعمال أموال صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف
أجمع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، على أن قرار الحكومة المتخذ خلال لقاء اجتماع الثلاثية، والقاضي بإقرار زيادة بنسبة 25 بالمائة في الأجر الوطني القاعدي المضمون، كان "قرارا غير ناجع"، سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. مؤكدين "محدودية" قدرتها على ضمان الموارد المالية اللازمة لتجسيده بشكل دائم.
أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري، أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الأموال المودعة على مستوى صندوق ضبط الإيرادات والمقدرة ب60 مليار دولار، وكذا احتياطها من العملة الصعبة، والذي يقارب ال144 مليار دولار. وأوعز الدكتور لعميري اللجوء إلى ذلك لعدم قدرتها على ضمان الموارد المالية اللازمة لتأمين أجور العمال التي عرفت زيادة بنسبة 25 بالمائة لترتفع من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار بموجب قرار التزمت بتنفيده بداية من جانفي المقبل امام كل من منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية بالموازاة مع إقرارها برامج إنعاش اقتصادي تتطلب رصد اموال ضخمة. وحرص ذات المتحدث على التأكيد أن قرار الحكومة لم يكن ناجعا من الناحية الاقتصادية كما كان عليه من الناحيتين السياسية والاجتماعية، كون عجلة الإنتاج والتنمية الصناعية المنتهجة في أقرب وقت ممكنة خاصة وان البحبوحة المالية التي كانت تعيشها الجزائر خلال الثلاث سنوات الماضية لن تستمر في ضوء التذبذب الذي تعرفه أسعار النفط التي تراجعت بنحو 100 دولار منذ العام الماضي، الأمر الذي أثر على مداخيل الجزائر من البترول التي لم تتجاوز ال34 مليار دولار إلى غاية اكتوبر الماضي. وفي هذا السياق، حذر لعميري من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن قرار الحكومة الأخير، خاصة إذا ما عاودت أسعار النفط تراجعها تحت هذا السقف، إلا أنه قلل من خطورة الوضع في حال بقائها عند مستويات ال65 و70 دولارا للبرميل، الأمر الذي سيمكن الحكومة من ضمان كتلة الأجور إلا انها يضيف ستجد نفسها مضطرة إلى التخلي عن برامج الإنعاش الاقتصادي التي شرعت في تطبيقها في عام 2005. وهو نفس ماذهب إليه الخبير الاقتصادي رضا عمراني الذي شدد على ضرورة أن تراجع السلطة التنفيذية استراتيجية العمل التي تتبعها، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وهنا أوضح أن الآثار السلبية التي ستترتب عن قرار الحكومة ستظهر بعد ثلاث أو أربع سنوات حين لن تجد موارد مالية لدفع أجور العمال. منتقدا "السياسة التي انتهجتها في اتخاذ قرار مثل هذا، فعوض ان تمنح الأولوية للرفع من القدرة الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية ومنه توظيف أكبر قدر من الجزائريين مع منحهم الأفضلية في ذلك، راحت تقر زيادة في أجور لا تعلم إن كانت ستتمكن من ضمان دفعها أولا".
أما الخبير الاقتصادي رضا رباح، فيرى من جهته، أن الحكومة لن تواجه مشاكل مالية كونها تتوفر على مواد الموارد اللازمة لتجسيد قرارها وتنفيذ المشاريع التي سطرتها، بل ستجد نفسها في مواجهة ركود للآلة الإنتاجية، كون المؤسسات الوطنية، خاصة تلك المكونة لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تتمكن من تجسيد هذا القرار. وإن فضل ذات المصدر تأجيل الحكم بخصوص نجاعة قرار الحكومة من عدمه، إلا أنه أكد أنه سيكون عبئا على الحكومة التي وجب عليها أن تعير من استراتيجيتها.