الزيادات في الأجر الأدنى المضمون لم تدخل حيز التطبيق

كانت مقررة بداية من جانفي الماضي

لا أثر للزيادات في الأجر الأدنى
لم تدخل الزيادات التي أقرها لقاء الثلاثية على الأجر القاعدي المضمون، شهر ديسمبر الماضي، حيز التطبيق، ليتواصل ترقب الفئات المعنية بهذه الزيادة، التي يبدو أنها ظلت طريقها لحسابات الفئات المستفيدة من الزيادة، إذ بالرغم من دخول الشهر الخامس من السنة، وإقرار قانون المالية الأولي للأثر المالي لمراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وتحويله لحساب الخزينة العمومية.
أكدت مصادر "الشروق" أن قرارات الثلاثية المنعقدة بداية شهر ديسمبر الماضي، لم تنتج أثرا عمليا في الواقع، خاصة في الشق المتعلق بمراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي من المفترض أنه سجل زيادة بنسبة 25 بالمائة، وفي وقت كانت تترقب الفئات المستفيدة من القرار السياسي لرئيس الجمهورية دخوله حيز التطبيق بداية من شهر جانفي الماضي، مرت أزيد من أربعة أشهر على الإطار القانوني الذي تبنى قرار الرئيس دون أن يجد طريقا للتجسيد على أرض الواقع، لتدخل هذه الزيادة "قاعة الانتظار" التي دخلها النظام التعويضي الذي أفرزته مراجعة منظومة الأجور التي دخلت حيز التطبيق شهر جانفي 2008 بموجب تعليمة، أصدرها يومها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، وهي التعليمة التي حملت تعهد الحكومة بصرف النظام التعويضي الجديد بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008.
بالمقابل أكدت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عدم وجود أسباب تقنية تحول دون دخول الزيادات المقررة على الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون حيز التطبيق، في ذات السياق أفادت مصادر من وزارة المالية أن الأثر المالي للزيادة التي أقرها لقاء الثلاثية على الأجر الوطني المضمون، تضمنه قانون المالية الأولي للسنة الجارية، والذي حدد مبلغ ب100 مليار دينار لهذه الزيادة، وهو المبلغ الذي يفترض أنه وصل حساب الخزينة العمومية.
الزيادة التي تم إقرارها دون أن تجد طريقها للتجسيد، موجهة للفئات ذات الدخل الضعيف أي الفئات التي تتقاضى عند حدود 12 ألف دينار، والتي كان يفترض أن تقفز إلى 15 ألف دينار، كما أن الخاسر الأكبر من عدم دخول هذه الزيادات حيز التطبيق الإطارات العليا ممن تحتسب أجورهم على أساس عدد من المرات من الأجر الوطني المضمون، كما أن هذه الزيادة لم تصل المجاهدين، على اعتبار أن منح هؤلاء تمثل مرتين ونصف مرة الأجر الوطني المضمون، والتي كان يفترض أن تقفز من 30 ألف دينار إلى 37 ألفا و500 دينار.
التأخر المسجل في دخول الزيادة التي عرفها الأجر الوطني المضمون حيز التطبيق، أثارت العديد من التساؤلات في أوساط الفئات المعنية بالزيادة، خاصة في ظل غياب تبريرات واضحة من وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية، التي حتى وإن كانت فإنها تصبح واهية في ظل التوقيع على قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية، وإعطاء الضوء الأخضر للمصالح المعنية لتصرف الاعتمادات المالية التي تضمنها.
التأخر في تطبيق هذه الزيادات في آجالها يفرض قانونها صرفها بأثر رجعي، وهو الأمر الذي سيثقل كاهل الخزينة العمومية المثقلة أساسا بتراكمات الأنظمة التعويضية الجديدة، والتي لم يطبق منها سوى النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التعليم، وذلك تحت طائلة الإضراب المفتوح الذي كاد أن يفرض واقع السنة البيضاء.