تبييض الأموال يطال سوق العقار الجزائرية وترسيخ مبدأ من يبيع لمن؟

الفاعلون يدقون ناقوس الخطر ويدعون الى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين
سوق العقار الوطنية لا تمس الفئة المتوسطة بالبلاد
أقر نائب رئيس "الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية"، ومكلفها بالاتصال عبد الحكيم عويدات، أن الجزائر تفتقر في الوقت الحالي لسوق العقار بمفهومه الحقيقي، حيث لا يمكن الحديث عن سوق في ظل غياب العوامل الأساسية لقيامها، وعلى رأسها عدم وجود ضوابط أو قوانين تشريعية، وهذا رغم مجهودات الدولة المبذولة في هذا الإطار، حيث تعتبر التشريعات التي وضعتها هذه الأخيرة مجرد حبر على ورق وأكاديمية، وعليه تبقى غير كافية ، خاصة في حالة عدم تطبيقها أمام انتشار الفوضى
وترسيخ مبدأ من يبيع لمن؟.
من جهته أكد ،أمس، السيد طهراوي ممثل لجنة السكن في البرلمان خلال نقاش حصة "جدل" التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الاولى، والذي حضرها كل من السيدة مهداوي جليوت مكلفة بالدراسات والتلخيص على مستوى وزارة السكن والعمران والسيد بن قاعود ممثل عن اتحاد مقاولي البناء علاوة على نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عويدات، أن أسعار السكنات المتداولة على مستوى السوق العقارية غير معقول، واصفا إياه بالجنوني، حيث استطرد في قوله بصريح العبارة :"أسعار العقار و ن تعددت من منطقة الى أخرى تبقى غير مدروسة ليست في متناول المواطن البسيط ...كلنا نتحمل المسؤولية ...ليس هناك قوانين رقابة صارمة تحكم السوق العقارية في البلاد، فكل من هب ودب يشتري ويبيع دون رقيب ولا حسيب "، وقد لام ذات المتحدث الوصاية في القطاع لعدم تحديد ضوابط صارمة، مستطردا في قوله :"أين هم مفتشوا وزارة السكن لتحديد الأسعار والقضاء على المضاربة
والمضاربين في الميدان".
من جهته، اعتبر السيد بن قاعود ممثل عن اتحاد مقاولي البناء، أن هاجس الحصول على سكن بالجزائر هو في حد ذاته حديث- جديد قديم - معترفا أن القوانين
و لتشريعات موجودة، لكن وللأسف الشديد غير معمول بها، و اعتبر في ذات السياق أن هناك فوضى في تسيير سوق العقار ومن هنا أشار ذات المتحدث الى ضرورة تطبيق القوانين في هذا المضمون، ويتعلق الأمر بقانون 2008 ، والذي يحدد سعر الوحدة السكنية ومنع منح سكن لفرد سبق و ان استفاد من وحدة سكنية خلال السنوات المنصرمة ، الا أن عملية تسنين القوانين لا تكفي كإجراء وإنما يجب في الوقت الحالي وأكثر من أي وقت مضى تكاثف الجهود من أجل تكثيف آليات المراقبة التي أصبحت شبه منعدمة في وقتنا، مشيرا الى أن ارتفاع الطلب مقابل العرض كان سببا في فتح الباب على مصراعيه أمام السماسرة.
وعاد السيد عويدات من جهة أخرى للمطالبة بخلق سوق عقارية تمس الفئة المتوسطة بالبلاد، ويقصد بها في هذا الإطار الفئة الضعيفة الدخل، حيث المواطن البسيط لا يسمح له أجره بالحصول على سكن لعائلته أمام أسعار أصبحت خيالية وجنونية، وفي المضمون ذاته طالب السيد طهراوي وضع خلية متخصصة في القطاع من طرف السلطات العليا تقوم على تشديد الرقابة ومعاقبة السماسرة الذين يقومون بتجاوزات، فالبيع بالأسعار الحرة كما هو عليه الحال لا يخدم مصلحة المواطن لا حاليا ولا مستقبلا ويفتح الباب لأشخاص غيرعارفين بقوانين وقواعد سوق العقار، وهذا ما يمكن أن يؤدي وبصفة غير مباشرة الى جرائم اقتصادية خطيرة وفي مقدمتها تبييض الأموال.
من جهتها استندت السيدة مهدية جليوت الى لغة الأرقام ، مؤكدة أن الإحصائيات الأخيرة لوزارة السكن تشير الى أن الحظيرة السكنية تحصي 6مليون وحدة سكنية، 50 بالمائة منها عبارة عن سكنات شاغرة، وقد اتخذت الدولة بذلك تدابير بهدف بروز سوق عقارية تخرج من إطار المضاربة قائلة بصريح العبارة : "بدأنا في 1993باصدار قانون ينظم النشاط العقاري وتسنين مرسوم تشريعي 93-03 تطرق إلى نشاط الوساطة بصفة صريحة وقيدها بضوابط و تشريعات، وفي 1997 مرسوم آخر خاص بمسير الأملاك ومنذ ذلك الحين واصلت السلطات العمومية في القطاع عملية الإحاطة الكاملة بالقطاع العقاري وأصدرت مرسوما تنفيذيا في 2009 لتنظيم عمل الوكالات، مؤكدة أن انشغال المواطن هو انشغال الدولة
وتطبيق القوانين لا يكون الا بصفة تدريجية.