3500 وكالة عقارية تخضع للبرنامج الوطني للتأهيل مطلع 2009

وصف عبد الحكيم عويدات نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية وضعية السوق الوطني للعقار ب ''الفوضى''، نظرا لغياب المعلومات والاتصال بين الوكيل والزبون والإدارة واستحالة التفريق بين الوكيل العقاري والسمسار. وأضاف المسؤول أمس في ندوة بدار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة لإعلان ميلاد أول أسبوعية متخصصة في مجال العقار، أن أصحاب 3500 وكالة عقارية مقيدة في السجل التجاري تفتقر للتكوين المتخصص والتأهيل المهني المساير للتغيرات في القطاع، وكذا تطبيق المراسيم التنفيذية المنظمة لهذا المجال.
وذكر طاهر أنيش المكلف بالاعلام لدى الفيدرالية في هذا الصدد أن المنظمة شرعت منذ سنة 2000 في تطبيق برنامج وطني لتأهيل الوكلاء العقاريين، يشمل تنظيم دورات مهنية متخصصة استفادت منه 12 دفعة تضم نحو 60 وكيلا على المستوى الوطني. وأضاف المتحدث أن فيدرالية الوكلات العقارية أبرمت خلال السنة الجارية اتفاقية مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان، لتكفل ببرنامج التأهيل حول كيفية تطبيق المراسيم والمواثيق الخاصة بنشاط الوكيل العقاري، وكذا مسايرة التغييرات الحاصلة في القطاع بعد الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر على كافة المستويات، فضلا عن المشاركة في تطوير البرنامج الوطني لتسيير العقار. وأكد الطاهر أنيش أن 2009 ستعرف انطلاقا قوية لبرامج التأهيل لكافة الوكلاء العقاريين على مدار سنة فقط، لاستدراك التمهل الحاصل في الوقت الراهن من أجل انتظار مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية. وقال عبد الحكيم عويدات نائب رئيس الفيدرالية بشأن صدور العدد الصفر من أسبوعية ''برمو - ايمو'' أنه دعامة تسعى لتوضيح الرؤيا المستقبلية للعقار، وتوفير المعلومات والاتصال في إطار الشفافية من قبل المهنيين للزبائن حول مختلف عمليات المتعلقة بالأصول والممتلكات العقارية. وأضاف في نفس السياق أن ''برمو - ايمو'' تهدف إلى الحد من المضاربة في الأسعار والتلاعبات والاحتيال في إبرام عقود البيع والكراء والقضاء على التصريحات الوهمية المتعلقة بقيمة ومدة العقد بين مالكين وزبائنهم. وحصر عويدات أسباب التهاب أسعار العقار بالجزائر عكس الدول الأخرى التي تأثرت بفعل الأزمة المالية العالمية، في التراكمات التي ألحقها الانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي والانفتاح على الأسواق الخارجية، إلى جانب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض في مناطق محدودة فقط على المستوى الوطني، ناهيك عن الافتقار إلى تنظيم مهني للوكيل العقاري يكفل حقوقه وواجباته اتجاه الإدارة والزبون. وذكر المسؤول أن الفيدرالية تقدمت بجملة من الاقتراحات والحلول للقضاء على الفوضى بسوق العقار، وتتمثل في إضفاء المزيد من التشريعات والصلاحيات للوكيل العقاري والمحضر القضائي لمعالجة النزاعات القضائية الكثيرة في أروقة العدالة بين المالك وزبونه.