القانون الأساسي لمهنة الوكيل العقاري يحتاج للمراجعة

عويدات يترك الفصل في قضية المنشقين للعدالة

دافع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أمس، عن شرعية القيادة الحالية للفيدرالية برئاسة حسان جبار، وأنها كانت منبثقة عن جمعية عامة انتخابية شرعية، وبذلك تبقى الممثل الشرعي للوكلاء العقاريين، وأن ما يقوم به الأعضاء المنشقون من لقاءات تتحدث باسم الفيدرالية يعتبر عملا موازيا وغير قانوني• ونفى عبد الحكيم عويدات، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، الاتهامات الموجهة له ولرئيس الفيدرالية، حسان جبار، والمتعلقة بسوء التسيير، وأنه خلال تولي هذه القيادة رئاسة الفيدرالية وصل عدد المنخرطين إلى حوالي 1500 وكيل عقاري، وأن المقترحات التي قدمت لوزارة السكن من أجل تنظيم وتأطير مهنة الوكيل العقاري قد تم أخذها بعين الاعتبار، مضيفا أن العدالة ستفصل في الاتهامات الصادرة من قبل المنشقين وفي أمر انتحالهم لصفة الغير، بالتحدث باسم الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، بعد أن رفع الرئيس حسان جبار دعوى قضائية ضدهم• وقال المكلف بالإعلام ونائب رئيس الفيدرالية، حول ما جاء في المرسوم التشريعي الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، والذي وضع الإطار القانوني لمهنة الوكيل العقاري، "أن القانون جاء في مجمله وفق ما كان يتطلع إليه الوكلاء العقاريون، ما عدا بعض المواد التي عبر أغلب الوكلاء عن رفضهم لها ودعوا لإعادة النظر فيها، خاصة ما يتعلق بالمادة 40 التي تفرض على الوكيل العقاري المستوى التعليمي العالي، زائد خبرة ثلاث سنوات، للحصول على الاعتماد، بالإضافة لمشكل المستحقات والأعباء التي جاءت ضعيفة مقابل ما يقدمه أصحاب هذه المهنة"• وأوضح المتحدث أن مضمون المادة 40 من القانون الأساسي المنظم للمهنة لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، بما أن أغلب الوكلاء لا يملكون مستوى عاليا من التعليم أو التأهيل، خاصة منهم القدامى، لعدم وجود هذا الشرط في القوانين السابقة، مما يصعب من تكوينهم في الوقت الحالي لعامل السن من جهة، وضعف تعليم أغلبيتهم من جهة أخرى، مما جعل الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين "تتقدم باقتراح لوزارة السكن التي تتعامل معنا كشريك بتقديم اقتراح لإثراء المادة 40، يتمثل في إخضاع هؤلاء الوكلاء لتربص في معاهد مختصة، وكان رد الوزارة المعنية إيجابيا ووعدتنا بتعديلات تساعد الجميع"، يضيف ممثل الفيدرالية• من جهة أخرى، أوضح المكلف بالإعلام بالفيدرالية أن جدول المستحقات الذي صدر ضمن هذا المرسوم محددا نسبة معينة عن كل عملية يقوم بها الوكيل العقاري تبقى جد منخفضة مقارنة بالسعر المفروض على المنتوج العقاري، وقال "إن هذه النسب تفتح الباب واسعا للمضاربين برفع الأسعار لتعويض الخسائر، وإفلاس الوكالات التي تحترم هذه النسب، خاصة وأن سوق العقار بدأ يعرف كسادا بسبب الأزمة المالية العالمية، لذا فإننا نرى أن إعادة النظر في هذا الجدول ضروري للحفاظ على مهنة الوكيل العقاري وقطع الطريق أمام الانتهازيين لحفظ الأسعار"، مضيفا أن الفيدرالية تقوم منذ صدور المرسوم التشريعي بجولة عبر مختلف الولايات من الوطن لعرضه على أصحاب المهنة وشرح ما جاء فيه لتسهيل تطبيق بنوده•