أسعار السكن ستعرف انخفاضا محسوسا قبل نهاية العام أوضح نائب رئيس "الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية"، ومكلفها بالاتصال عبد الحكيم عويدات، أن سوق العقار بالجزائر يعرف ركودا كبيرا، يتجسد في تقلص حجم أعمال معظم الوكالات العقارية. وقال عبد الحكيم عويدات، في تصريح ل "الأمة العربية"، أن التحويلات العقارية التي تقوم بها الوكالات، قد تراجعت بنحو 80 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح عويدات أن سوق العقار يتسم حاليا بوجود حجم طلب كبير على السكن ومختلف أنواع العقارات، مع حجم عرض كبير كذلك، لكن بأسعار جد مرتفعة، لا تتناسب أبدا مع القدرة الشرائية للمواطن، ولا مع مستواه المعيشي. وأرجع محدثنا الارتفاع الفاحش للأسعار إلى الإقبال الكثيف، في السنوات الأخيرة، للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب على إنشاء مؤسسات ومشاريع بالجزائر، وهو ما زاد الطلب على العقار، أسال هذا الإقبال لعاب البائعين الذين ينظرون للأجانب "كمناجم ذهب"، مما جعلهم يطلبون أسعارا جد عالية، تضاهي نظيرتها في أوربا وآسيا، اغتناما للفرصة. تراجع حجم إقبال المؤسسات الأجنبية بحدة، خلال 2009، بفعل الأزمة المالية العالمية، حسب المتحدث، لكن خفض الأسعار عن مستواها السابق، بات أمرا بالغ الصعوبة، وهو ما وصل بنا، في المحصلة، إلى وضعية الركود في السوق العقاري. وقال عويدات، حول تنبؤاته لتطور أسعار العقار في الجزائر، أن دراسة ميدانية أجرتها الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في المدن الكبرى نهاية العام الماضي، اتفق معظم المتعاملين في السوق فيها حول توقع تراجع الأسعار خلال السداسي الأول لعام 2009، وهو ما بدأنا فعليا في لمسه بحسب المتحدث الذي أضاف أن الأسعار ستواصل الانخفاض إلى غاية رأس السنة القادمة، وأن الجزائر لن تكون بمعزل عن التراجع العام الذي يعرفه سوق العقار في العالم، حيث انخفض مثلا في دبي بنحو 75 بالمئة. وأشار عويدات هنا، إلى أن الأسعار المعلنة في إعلانات الجرائد لا تمثل الأسعار الحقيقية لسوق، ولا يمكن أخذها كمعيار لملاحظة تطور الأسعار. * ينبغي إدماج "المليون شقة الفارغة" في السوق بفرض ازدواج ضريبي عليها وذكر عويدات أن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية قدمت جملة من الاقتراحات لخفض الأسعار، وضبط سوق العقار، والحد من معاناة العائلات الجزائرية في مجال السكن. ويأتي على رأس هذه الاقتراحات، توجيه برنامج "مليون سكن" المقرر في الخماسي القادم للكراء بأسعار تنافسية، بدل توزيعها، وهو ما من شأنه خفض محسوس لأسعار البيع والكراء معا. وبخصوص مليون شقة الفارغة التي تم الإشارة إليها في الإحصاء العام للسكان الأخير، تطالب الفيدرالية بفرض ازدواج ضريبي على كل الشقق المقفلة، مع خفض مستوى الضرائب على الشقق المكرية، لتشجيع أصحاب هؤلاء العقارات على إدماجها في السوق لضبطه وتنشيطه وتحقيق أسعار في متناول المواطن. وتقترح الفيدرالية كذلك، فك الضغط عن المدن الكبرى، التي تعرف لهيب الأسعار، عن طريق تهيئة المدن المجاورة ودعم المقاولين فيها. كما تدعو الفيدرالية إلى تطهير السوق من المتطفلين، ووضعه بيد المهنيين فقط، من مقاولين، مرقين عقاريين، وكالات ومهندسين، حتى يتحمّلوا مسؤوليتهم كاملة، مع التأكيد على ضرورة مشاورتهم والأخذ برأيهم من طرف السلطات، وإشراك المجتمع المدني في مناقشة القوانين قبل صدورها. وللإشارة، فإن "الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية" تضم أكثر من 1700 وكالة، من بين 6000 وكالة ناشطة في السوق.
