السوق الموازية و الاحتكار أهم أسباب كبح النمو

المنظومة الاقتصادية الوطنية عاجزة عن خلق " أقطاب صناعية ريادية "
اعترف الخبير الاقتصادي و المستشار الدولي في مجال المناجمنت الصناعية نذير العقون بصعوبة خلق رواد محليين في المجالات الصناعية والاقتصادية القادرة على خلق الثروة، وبناء نسيج اقتصادي صلب كما هو حاصل على مستوى البلدان الأوروبية والأمريكية والصين والهند التي تتوفر كل منها على عدد هام من رواد الاقتصاد تابعين للقطاع الخاص و الذين سيطروا على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ،مرجعا ذلك إلى سيطرة القطاع العمومي ببلادنا والصعوبات التي تميز محيط الأعمال .
و قد اجمع المشاركون في اللقاء الذي نظم أمس بالمدرسة العليا للأعمال لمناقشة العراقيل التي تقف أمام تطور المؤسسات المحلية أن غياب الحوار بين القطاع العمومي والخاص وسيطرة الدولة على اغلب المشاريع الحيوية بالبلاد يعد السبب الرئيسي في عدم التمكن لحد الآن من استحداث "صناعات رائدة "ومنع الاقتصاد الوطني من بلوغ التطور الذي حققته العديد من البلدان كفرنسا التي تمكنت من خلق رواد في مجال التكنولوجيا وكوريا في مجال الصناعة الالكترونية، وكذا ما حققته الصين والهند في مختلف الصناعات الحيوية وذلك انطلاقا من مشاريع صغرى تابعة للقطاع الخاص . وأوضح الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في مجال المناجمنت الصناعية نذير العقون أن تراجع أداء القطاع الخاص ببلادنا مرده إلى عدة عوامل منها إقصاء الدولة للمتعاملين الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص فيما يخص الصفقات الكبرى وتقليص دوره في مشاريع الشراكة الأجنبية والمحلية ، إضافة إلى ضعف برامج التأهيل وتأخرها، حيث لم تستفد من البرنامج حاليا سوى 500 مؤسسة من ضمن 100.000 معنية بالإجراء، كما أن هذا البرنامج في حد ذاته لا يتعدى كونه تكوينا يعاني عدة نقائص ،كما أن الطابع العائلي المنغلق للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والصعوبات التي تميز محيط الأعمال كمشاكل التمويل وسيطرة السوق الموازية على 60 بالمائة من الأنشطة التجارية، وتعقد إجراءات التصدير قد زادت من تأزم الوضع، يضاف إليها عوامل أخرى كضعف أداء البورصة وغياب سوق حقيقية للأوراق المالية وانحصار القطاع الخاص في مؤسسات مصغرة .
كما انتقد ذات المتحدث الدور المحدود للهيئات المعنية بدعم القطاع الخاص كالمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ضمان القروض لهذه المؤسسات، وغيرها من الهيئات التي وجدت لمرافقة القطاع الخاص إلا أن أغلب قراراتها تبقى حبرا على ورق، وفي هذا الصدد دعا المشاركون إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتجاوز الوضع الحالي وفتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص وتشجيع مبادرة إنشاء أقطاب امتياز لتعزيز المنافسة بين المتعاملين المحليين