نوارة جعفر تقر بضعف لجنة المتابعة ومراقبة برامج الأسرة والطفل

بعد تأسيسها من طرف مختلف القطاعات الوزارية
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، أن تجسيد مشروع الرئيس بوتفليقة الرامي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة طبقا للمادة 31 مكرر من الدستور، سيجبر الأحزاب السياسية مستقبلا على تغير الذهنيات والتخلي عن فكرة "الكوطة"، بدليل الحوار القائم حاليا بين المنتخبين والمناضلين في هذا الشأن.
أكدت نوارة سعدية جعفر لدى نزولها ضيفة في حصة تحاولات التي تقدمها القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن القانون العضوي الخاص بمشاركة المرأة في الحياة السياسية جعل الكثير من الأحزاب في المدة الأخيرة تبادر وتفتح نقاشا بشأنه، من خلال تنظيم ورشات تدريبية في بعض الولايات تناقش ماهية الطريقة المثلى التي تتيح للمرأة فرض نفسها سواء على المستوى الحزب أو البرلمان.
واعتبرت الوزير من المهم بمكان ان تكون المرأة ممثلة في البرلمان، لأنها هي التي بإمكانها ومقدورها
الاهتمام بشؤون المرأة والدفاع لتخصيص ميزانيات كبيرة تهدف الى معالجة مشاكل المرأة في ميادين عديدة كالصحة والتعليم والطفولة، وبالتالي من الطبيعي جدا ان تطمح لتكون لم لا ممثلة بنسبة 50 بالمائة مثل برلمانات العالم.
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، أن المخطط الخماسي المقبل وما يحمله من إكمال للمخططات التي باشرتها الحكومة منذ 2005، ستكون فيه أولوية لتفعيل دور المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، الذي سبق وان أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ستخصص ما نسبته 40 بالمائة من الغلاف المالي للتنمية البشرية تكون فيه الأسرة والمرأة والطفولة حاضرة بقوة من خلال مشاريع خاصة بهذه الثلاثية.
هذا وأقرت الوزيرة بأن وزارتها استطاعت ان تنجح في وضع عمل منسق بين مختلف القطاعات الوزارية الأخرى، من خلال تأسيس لجنة خاصة بالتقييم والمتابعة لمختلف البرامج المشتركة الخاصة بالطفل والأسرة، غير أن هذه الأخيرة لم تستطع الاستمرار في مراقبة ومتابعة هذه الانجازات.