الوزيران جمال ولد عباس ونوارة جعفر ل "المساء":

تعديل الدستور يرتقي بالمرأة سياسيا

على هامش انطلاق ورشة التفكير حول الاستراتيجية الوطنية للأسرة، خص وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج والسيدة نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة "المساء" بكلمة قالا فيها أن المادة 31 مكرر تكريس ودعم للحق السياسي للمرأة.
فقد قال السيد ولد عباس أن المادة 31 التي جاءت في التعديل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه والتي تكرس الحق السياسي، للمرأة هي المادة التي يحظى بها الدستور الجزائري فقط وأنها المرة الأولى في العالم العربي الإسلامي التي يكرس فيها الدستور حقوق المرأة في تمثيلها بالمجالس المنتخبة، رغم أنها موجودة بقوة في السلك الطبي، والتربية والإعلام كما أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي وصلت فيه المرأة إلى أعلى المناصب القضائية أي وكيلة جمهورية، وقاضية وهذه المادة الجديدة التي قررها السيد الرئيس تسمح بصعود المرأة إلى الهرم الدستوري بداية من المجالس المنتخبة لإيصال صوتها بقوة.
أما السيدة نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة، فأكدت أن المادة 31 مكرر من القانون المتضمن التعديل الدستوري والتي تطرقت لترقية الحقوق السياسية للمرأة، أنها سعيدة جدا وكل الجزائريات لهذا الإجراء الذي تفضل به فخامة الرئيس والذي يمكن المرأة من المشاركة السياسية الفعلية عن طريق توسيع مشاركتها في الإنتخابات والمجالس الولائية وعلى كل المستويات الوطنية وقالت إن فخامته يعرف كل ما حققته المرأة لكن في المجال السياسي هناك عوائق، وممارسات وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، فإن الأحزاب السياسية ستكون مجبرة على استقطاب أعداد معتبرة من النساء، وهو الأمر الذي سيسمح بارتفاع نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة اي من 7? بالبرلمان حاليا، الى 20? وأكثر، وهو تطور ملحوظ يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية.