التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة

جعفر تعلن عن دراسة قريبة لمشروع القانون المعد من وزارة العدل
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر أول أمس بقسنطينة، عن الدراسة المرتقبة في مجلس الحكومة لمشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
وأعلنت الوزيرة جعفر كذلك على هامش الورشة التكوينية المنظمة لفائدة نساء ينشطن في الساحة السياسية ومهنيات في الحقل الإعلامي عن مشروع يقضي بإنشاء مركز وطني للدراسات والتوثيق والإعلام خاص بالمرأة والطفل.
واستنادا للسيدة جعفر فإن القانون العضوي الرامي الى توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة يخص تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور المتعلقة بتحديد الكيفيات التطبيقية التي تتوافق مع انشغالات رئيس الجمهورية من أجل منح مكانة أكثر للمرأة في الهيئات المنتخبة.
وأشارت السيدة جعفر إلى أن إرساء دعامة قانونية من شأنه أن يضفي طابعا تنفيذيا لإشراك المرأة في الفعل السياسي ويعطي مضمونا ملموسا لحقوق المرأة، مضيفة بأن الحضور المرجو ما بين 30 إلى 40 بالمائة للنساء المنتخبات سيمثل قوة من شأنها تغيير الأشياء.
ولدى تطرقها لتقييم وضعية المرأة عبر 10 ولايات من البلاد، أشارت السيدة جعفر إلى أن هذا العمل المنهجي يندرج ضمن إستراتيجية وطنية تهدف على إعداد بنك معلومات خاص بالوضعية العامة للمرأة وخاصة فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة.