شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نوارة سعدية جعفر، على ضرورة إقحام الإعلام في قضية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وذلك بهدف إنجاح المشروع المضمّن في مخطط عمل الحكومة الممتد إلى غاية ,2014 مشيرة إلى أهمية وضع استراتيجية إعلامية لتحقيق ذلك• ورهنت الوزيرة، أول أمس في اختتام دورة تدريبية حول ''تعزيز القيادة النسائية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية ومسار أخذ القرار في الجزائر وتونس والمغرب''، المنظمة بمركز الدراسات والتحليل حول التنمية والسكان، والتي تدخل في إطار مشروع مشترك بين المعهد الدولي للتدريب والبحوث من أجل رقي المرأة ''أنسترو'' ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ''كوثر''، وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، نجاح مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الذي جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال إدراج المادة 31 مكرر في الدستور المعدل مؤخرا، بمدى تبني الإعلام الجزائري للقضية، موضحة أن المرأة ما تزال بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار رغم ولوجها أسلاكا عدة وتكثيف وجودها بها• واستدلت المتحدثة ببعض الأرقام التي تشير إلى أن تواجد المرأة في المجالس الولائية لم يتعد ال13 بالمائة، وفي البلديات يكاد يكون منعدما، حيث توجد امرأتان فقط في العاصمة ووهران في منصب رئيس بلدية، أما في البرلمان فالنسبة لا تتجاوز 5,7 بالمائة• وذكرت المتحدثة خلال حفل تسليم الشهادات لمجموعة الصحفيين المشاركين في التدريب، بقرار مجلس الوزراء المنعقد في ماي من السنة الجارية والمتضمن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء مثلما يتضمنه الدستور، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي يدخل في إطارها القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة الجاري إعداده من طرف لجنة خاصة• وبينما قارنت نوارة سعدية جعفر بين ما هو مقنن وبين ما هو مسجل ميدانيا والفجوة الكبيرة بينهما، لم تخف المتحدثة جهل أغلبية النساء، بمن فيهن المثقفات والمنتخبات، بالقوانين التي تقر الحقوق السياسية للمرأة• ويبقى الأمر ''معركة'' تخاض على ثلاث جبهات، أولاها قناعة المرأة في حد ذاتها، ثم مساعدة الحزب والمناضلين بالالتفاف حول المبدأ، ومن بعدها تقبل المجتمع، الذي يبقى مرهونا بمدى قدرة المرأة على النشاط والإقناع والدفاع عن بعض القضايا•
