اقتناء السيارات الجديدة بعد الرسم الجبائي المفروض مؤخرا

الحكومة تلزم بإجراء محضرين للمراقبة التقنية قبل تسليم البطاقة الرمادية

تواصل الحكومة إصدار المزيد من الشروط الإجبارية الخاصة باقتناء السيارات الجديدة، فبعد النظام الضريبي الذي وضعته في شهر جويلية الفارط الذي يفرض ضريبة جبائية بين 50 و150 ألف دينار على كل عملية شراء سيارة جديدة، فرضت السلطات المعنية على نفس الفئة إجراء مراقبة تقنية إضافية على مثل هذه السيارات.
واتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا تجبر فيه على كل عملية اقتناء سيارة جديدة، رخصة مصادق عليها من طرف مديرية الطاقة والمناجم تثبت إجراء مراقبة تقنية إضافية عليها قبل السماح لها بالسير في شبكة الطرقات. هذا ما أكده أمس، طاهر محمد ناصر، ممثل وزارة النقل، خلال استضافته من طرف القناة الإذاعية الثالثة، قائلا ".. تفرض مديرية الطاقة والمناجم مراقبة تقنية إضافية على كل سيارة جديدة على أساس وصل المراقبة الأولي الصادر من طرف الوكيل المعتمد للسيارات".
وجاء هذا القرار بعد أن فرضت وزارة الداخلية رخصة تثبت إجراء مراقبة تقنية إضافية تحررها مديرية الطاقة والمناجم قبل إصدار البطاقة الرمادية لكل سيارة جديدة. ولم تفسر الوزارة دوافع إجرائها الأخير الذي يزيد من صعوبة عملية شراء السيارات الجديدة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر على صلة بالملف ل "اليوم"، أن تدخل وزارة الداخلية جاء في الوقت المناسب، ''وهذا الإجراء جاء لإيجاد حل وسط من شأنه أن يضع حدا للإشكالية المطروحة على مستوى عدد لا يستهان به من الولايات، أين كانت الآلاف من البطاقات الرمادية حبيسة الأدراج''، يقول ذات المصدر.
يشار إلى أن العديد من المديريات الولائية للطاقة والمناجم، قد عاشت خلال الأيام القليلة الماضية ضغطا رهيبا، وذلك بعد أن تم الوقوف على التوافد الهائل لأصحاب المركبات الجديدة الحاملة للترقيم 16/00 المقتناة من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات محليا، للمطالبة ببطاقات رمادية مصادق عليها من قبل مهندس مختص في المجال من مصالح المديرية المعنية أملا في الحصول على البطاقة الرمادية.
وحدث هذا بعد أن اشترطت المصالح المختصة على مستوى الدوائر على أصحاب المركبات الجديدة الحاملة للترقيم 16/00، إحضار بطاقة مراقبة صادرة عن مديرية الطاقة والمناجم الولائية لغرض ''تأهيل المركبات'' من الناحية الإدارية، وهو الإجراء الذي قوبل بالرفض على مستوى مصالح المديريات المعنية، تحت غطاء ''عدم القيام بنفس الإجراء في مناسبتين لأجل بلوغ هدف واحد''، بعد أن تم إخضاع هذه المركبات للمراقبة التقنية من قبل مهندسين مركزيين مختصين، فور وصول السيارات المعنية إلى أرض الوطن عبر بوابات مختلفة، يقول مصدر مسؤول من مديرية المناجم.
وكانت هذه الأخيرة قد تلقت مراسلة رسمية من الوزارة الوصية، يشار فيها إلى منع إصدار محاضر المراقبة التقنية للسيارات لفائدة طالبيها من أصحاب المركبات الجديدة الحاملة للترقيم 16/00 ''بالنظر لسهر مصالح الوصاية على القيام بنفس العملية على مستوى نقاط عبور نفس السيارات لدى استيرادها مباشرة''، يقول مصدر مسؤول ل''اليوم''.
وكان غياب التنسيق بين المصالح المعنية على مستوى وزارة الداخلية ونظيرتها المسيّرة لقطاع الطاقة والمناجم خلال الأيام الفارطة، قد خلّف تقاذفا لمالكي السيارات من فئة 16/00 بين المصلحتين، الأمر الذي تولد عنه تذمر في أوساط هؤلاء.