الوكلاء المعتمدون يدقون ناقوس الخطر بعد تراجع مبيعاتهم

أحدثت الضريبة التي وضعتها الحكومة مؤخرا على السيارات الجديدة ضجة كبيرة في مختلف الاوساط التي تمسها سواء الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر أو المواطنين الذين ينوون شراء سيارة جديدة الى جانب الاشخاص الذين اشتروا سيارة جديدة من قبل لان المرسوم الذي ينص على ضريبة السيارات الجديدة تم تطبيقه بأثر رجعي. على اثر ذلك طلبت جمعية الوكلاء المعتمدين للسيارات الجزائرية بتاجيل تطبيق هذه الضريبة لفترة زمنية من اجل اعطاء المهلة لمختلف الوكلاء من اجل اخطار الزبائن مسبقا بالاضافة الى ترتيب الامور على مستوى التسويق وتحديد اسعار السيارات وتحديد مختلف الاجراءات لدفع هذه الضريبة من قبل الزبون ومن اجل معرفة التفاصيل والاطلاع على الاسباب الحقيقية للضجة التي احدثتها الضريبة الجديدة للسيارات قمنا بهذا الاستطلاع على مستوى مختلف الوكلاء المعتمدين للسيارات بالعاصمة.
------------------------------------------------------------------------
بوزلماط عبد النور ل '' ألسيكوم '': نطالب بتخفيض الضريبة على السيارات الصغيرة
------------------------------------------------------------------------
طالب مدير التسويق ل ''السيكوم'' بضرورة تخفيض ضريبة على السيارات الصغيرة من نوع ''sigment 1 '' وهي السيارات التي يتراوح سعة اسطواناتها ما بين ''800 سنتيمتر مكعب و1.1 لتر'' و تعتبر السيارات التي في متناول الشريحة الكبرى من المواطنين , لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة الوصية على هذه الضريبة أن يكون هناك استثناء بالنسبة لهذا النوع من السيارات . وذكر نفس المتحدث أن هذا المرسوم الذي نص على الضريبة الجديدة للسيارات غير عادل بحيث عادت هذه التعليمة بالضرر الكبير على كل الأطراف المعنية سواء المواطنين الذين يرغبون في إقتناء سيارة جديدة او بالنسبة لنا نحن كوكلاء معتمدين لبيع السيارات . وأضاف بوزلماط انه في الفترة التي فرضت فيها الضريبة كان هناك توقف كامل عن العمل بالنسبة للوكيل المعتمد '' السيكوم'' بكل فروعه ''فورد'' ''إيسوزو'' و ''ماروتي'' وذلك عشية استلامنا للتعليمة الجديدة يوم 31 جويلية من اجل تنفيذ المرسوم الذي صدر يوم الاربعاء 29 جويلية, فهذه السرعة التي تم فيها تطبيق المرسوم هي التي خلقت نوعا من الفوضى لدى جميع الوكلاء المعتمدين للسيارات خاصة عندما لم تكن هناك مهلة من أجل إخطار الزبائن الذين قدموا طلباتهم بالاضافة إلى محاولة ايجاد صيغة من طرف الوكلاء لتدارك الوضع ووضع حل بالنسبة للأسعار لكي تتلاءم إلى جانب سعر الضريبة . أما بالنسبة للاثر السلبي الذي وقع جراء هذه الضريبة فقد ذكر محدثنا انه يتمثل في إلغاء العديد من طلبات السيارات سواء من نوع ''ماروتي'' او باقي الانواع الاخري السياحية منها او النفعية بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشكاوي التي بسببها عمت الفوضى والناجمة اساسا من طرف الزبائن الذين كانوا في انتظار استلام سياراتهم بعد الانتهاء من اجراءات الدفع ثم أعيد الطلب منهم زيادة القسط المخصص للضريبة قبل أن يحصلوا على سياراتهم . وأشار في الأخير الى أن الضريبة الجديدة غير عادلة خاصة للسيارات الصغيرة مثل ماروتي'' بحيث تطبيق سعر 50 ألف دينار كثير بحيث يتجاوز نسبة 10 بالمئة من السعر الاجمالي للسيارة والمحدد ب 42 مليون سنتيم.
------------------------------------------------------------------------
بايري سفيان الوكيل المعتمد ل''فيات'' برويبة : تطبيق الضريبة بصفة سريعة خفض المبيعات بنسبة 80 بالمئة
------------------------------------------------------------------------
كشف بايري سفيان الوكيل المعتمد ل''فيات'' برويبة الضريبة الجديدة للسيارات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي ل2008 خفضت المبيعات بنسبة 80 بالمئة , بحيث في الوقت الذي كانت فيه المبيعات تصل إلى 40 سيارة في الشهر أصبحت لا تتجاوز 5 سيارات فقط. وأضاف من جهة أخرى ان تطبيق الضريبة الجديدة في هذه الفترة بالذات من فصل الصيف ترك ضرر كبير على الوكلاء ككل لانه من المعلوم أن مبيعات السيارات تروج أكثر خاصة في شهري جويلية واوت, بالإضافة إلى تنفيذ هذا المرسوم جاء بصفة سريعة ولم يتم إخطارنا من قبل بهذه التعليمة بمدة معينة بحيث تم إصدار المرسوم التنفيذي يوم الأربعاء 29 جويلية وتمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في 30 من نفس الشهر وفي اليوم الموالي تم طرح الضريبة من اجل التنفيذ من خلال إرسال التعليمة لنا عبر الفاكس لأجل تطبيقها , و لم تعطى أي مهلة للمعنيين مباشرة بالتنفيذ , مشيرا الى انه في ثلاثة أيام من ورود معلومة وضع ضريبة جديدة للسيارات تم تطبيقها مباشرة . وفي سياق آخر فان الوكيل المعتمد ل ''فيات الجزائر'' يسعى لتدارك هذا الوضع وتراجع نسبة المبيعات من خلال وضع تخفيضات على كافة التشكيلة بحيث تتراوح التخفيضات مابين 53 ألف دينار و 15 ألف و900 دينار جزائري وستشرع ''فيات الجزائر'' في تطبيقها مع بداية سبتمبر المقبل وذلك على حساب هامش الربح لتغطية الأثر السلبي للضريبة لتجنب عزوف المواطنين عن اقتناء السيارات الجديدة .
------------------------------------------------------------------------
مدير التسويق ل رونو ''رويبة أوتو'': زيادة في الفوائد ب 1500 دينار في الشهر جراء الضريبة الجديدة
------------------------------------------------------------------------
ذكر مدير التسويق ل رونو ''رويبة أوتو'' أن هذه الضريبة الجديدة للسيارات نجم عنها زيادة في الفوائد عما كانت عليه في السابق جراء القرض البنكي تصل إلى غاية 1500 دينار جزائري في الشهر وهذا ما أدى بالعديد من الزبائن لإلغاء طلباتهم . وأشار الى أن الضريبة التي تمس سيارات ''رونو'' المسوقة على مستوى وكالتنا تقدر ما بين 70 ألف و 100 ألف دينار جزائري والمتعلقة أساسا بسيارة ''لوغان'' '' كليو'' و''كونغو'' بالإضافة إلى الأنواع الأخرى والتي لاتتجاوز سعة اسطواناتها ككل 2500 سنتيمتر مكعب، والتي تعد كثيرة باعتبار أن هذه الأنواع من السيارات هي الأكثر اقتناء بالإضافة إلى أن أغلبية المواطنين الذين هم بصدد شراء سيارة ''رونو'' يتجهون إلى البنك من أجل تمويل قيمة السيارة، وكما هو معلوم فان أغلبية المواطنين يتوجهون الى البنوك من اجل تمويل مبلغ اقتناء السيارة الجديدة. ومن جهة أخرى فان قرار وزارة المالية الرامي إلى فرض ضريبة بقيمة 1 بالمئة على رقم الأعمال السنوي للوكلاء المعتمدين للسيارات أثار استياء كبير على مستوى كل الوكلاء خاصة مع تطبيقه على الوكلاء دون قطاعات الخدمات الأخرى.
------------------------------------------------------------------------
المواطنون مستاءون ومتذمرون من الضريبة الجديدة
------------------------------------------------------------------------
تنقلت ''الحوار'' إلى صالون عرض السيارات في كل من ''السيكوم'' و''رونو'' و''فيات'' والتقت بالمواطنين الذين اعربو عن استيائهم من هذه الضريبة الجديدة التي أثقلت كاهلهم، وجعلتهم يصرفون النظر عن اقتناء سيارة جديدة، والتوجه نحو سوق السيارات المستعملة. وأشار احد المواطنين الذين إلتقتهم ''الحوار'' على مستوى مساحة العرض ل''السيكوم''، أن هذه الضريبة غير عادلة خاصة بالنسبة للسيارات السياحية الصغيرة مثل ''ماروتي'' ومثيلاتها، وقال ''كنت أنوي شراء سيارة ''ماروتي'' فتقدمت بطلبي وقمت بالدفع الأولي لقيمتها، وبقيت في انتظار الإجراءات اللازمة فقط من اجل استلام سيارتي، ففوجئت بعدها بالضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة ليصبح سعر السيارة 470 ألف دينار ، عندها ألغيت الطلب بعد عجزي عن تسديد 50 ألف دينار المتبقية. كما ذكر لنا مواطن آخر تعليقا على قرار تدعيم أسعار النقل العمومي، ''إن الجزائر فعلا قامت باستثمارات كبيرة في مجال النقل الجماعي، على غرار الميترو و''الترامواي''، ولكن لحد الآن لم نر شيئا ولازلنا نعاني من مشاكل التنقل في العديد من المناطق، بالإضافة إلى طغيان الفوضى في تسيير مجال النقل العمومي، وهذا أمر يستلزم دعما كبيرا من طرف الدولة قبل الحديث عن تقليص حجم الحظيرة الوطنية للسيارات وحرمان المواطن البسيط من اقتناء سيارة صغيرة'' . أما بالنسبة لتطبيق دفع ضريبة السيارات بأثر رجعي فقد اشتكى العديد من المواطنين الذين التقيناهم، خاصة أولئك الذين اقتنوا سياراتهم عبر قروض من البنوك، حيث ذكر لنا احدهم أن المشكل الكبير هو في كيفية التعامل مع هذه الزيادة، فالأموال التي يملكها قام بمنحها في إطار المساهمة الشخصية، إلا أن تسليم السيارة لم يتم ليجد نفسه مجبرا على دفع القيمة الإضافية، أما في حالة التخلي عن اقتناء السيارة فإنه سيواجه مشاكلا مع البنك.