بعد أن تضررت منازلهم من مياه الأمطار بسبب غش المقاولين في قنوات الصرف : سكان طريق الوزن الثقيل بخنشلة يحتجون لدى سلطات البلدية

توجه عدد من سكان طريق الوزن الثقيل وسط عاصمة الولاية خنشلة بداية هذا الأسبوع إلى بلدية خنشلة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للأمر الواقع المفروض عليهم من طرف سلطات الولاية المعنية بالسكن والعمران والذي وصفوه بالكارثي والمأساوي والخطر الدائم على حياتهم واستقرارهم في مساكنهم كغيرهم من الجيران في الجزء الأعظم من الجهة السفلى، من طريق الوزن الثقيل الذين تم تسوية وضعيتهم وسمح لهم ببناء الساحات الشاغرة أمام منازلهم، دون أن تمكنهم السلطات من حماية أنفسهم من السيول التي تجرف على طول الطريق وتندفع وسط المساحات الشاغرة أمام بيوتهم لتتحول إلى برك ومستنقعات وتخرق أبواب منازلهم، حيث يتعرضون في كل فيضان إلى خسائر في محلاتهم وأثاث مساكنهم، وقد نقل المحتجون إلى المنتخبين المعنيين في البلدية معاناتهم وما آلت إليه مساكنهم على طول الواجهة المحرومة السفلى من الطريق دون غيرها من تهديد بالسقوط إجراء التجمع الدائم لمياه الأمطار واندفاع سيول الطريق خلال سقوط الأمطار في جميع المواسم، ممّا أحدث تشققات في الجدران وضعف في الطبقة الصلبة التي بنيت عليها مساكنهم بسبب تسرب المياه إلى التربية في الطبقات السفلى واتهموهم بالعجز أوالتهاون في حل مشكلتهم التي استمرت أزيد من عقد من الزمن وطالبوا بحل عاجل وتدخل مع المعنيين لتسوية وضعيتهم وبحسب المحتجين من هؤلاء السكان فإن الأمطار الأخيرة كشفت عيوبا كبيرة في إنجاز مشروع طريق الوزن الثقيل وأثبتت الغش وتبديد الأموال وذكروا من ذلك ما تم كشفه من غش في إنجاز قنوات صرف مياه الأمطار وخاصة بمحاذاة مساكنهم حيث اكتفى بعض المقاولين بحفر خنادق إسمنتية على جاني الطريق دون ربطها بقنوات الصرف مما سمح بالمياه على التسلل تحت الأرض وخروجها في عدة أماكن أمام أبواب منازلهم. وأكدوا أنهم أبلغوا سلطات البلدية المعنية بما حصل وقامت جهات منها بالمعاينة إلا أنها غضت الطرف وأهملت المشكلة بدعوى عدم الاختصاص.
وطالبوا بالمناسبة والي الولاية بالتدخل شخصيا لكشف ألاعيب وغش المقاولين في الميدان كما اتهموا السلطات المعنية في سياق أخر بالكيل بمكيالين في التعامل مع هؤلاء السكان بالذات بالمقارنة مع جيرانهم على طول الواجهة السفلى من طريق الوزن الثقيل حيث طبقت معهم شعار حلال على الأغنياء وذوي النفوذ حرام على الفقراء والمغمورين من الطبقة الكادحة أين تم منعهم من إصلاح وضعية سكناتهم منذ سنة 1995 من القرن الماضي وتم تغريم بعضهم ممن حاول بناء المساحة الشاغرة أمام منزله ب 10 ملايين سنتيم وبعضهم بمليون سنتيم والبعض الأخر تم تهديم ما بناه باستدعاء القوة العمومية أما النسبة العظمى من السكان في نفس الظروف فدق تغاضت عنهم هذه السلطات ولم يتعرض أحد على ما تم بناؤه إلى درجة أن العديد منهم وهم من ذوي النفوذ والسلطة أنجزوا مساكن جديدة ومحلات في المساحات الشاغرة القريبة منهم واعتبر هؤلاء المحتجون ذلك ضربا من المحسوبية والتعامل مع القوانين بحسب الذوق والهوى والمصلحة وهوما يرفضونه ويعتبرونه إهانة صريحة لهم وألحوا في هذا المقام على والي الولاية بان يتخذ القرار العادل والسريع لإنهاء هذا الوضع الشاذ وتحقيق العدالة مع الجميع وبنفس الصرامة.