أفادت وسائل إعلام رسمية أردنية اليوم الأحد، أن المحكمة العسكرية الأردنية ستبدأ الأسبوع المقبل بمقاضاة رئيس الديوان الملكي السابق. وأحد أفراد العائلة الملكية بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم. وفي الأسبوع الماضي، أحال الإدعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية. والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك. وقد أوقف الاثنان في أوائل أفريل عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية. بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أنه وُجهت لعوض الله وزيد رسميا تهمة التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة. وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وقالت مصادر قضائية إن عقوبة المتهمين تصل إلى السجن 30 عاما. لكن الإجراءات أسقطت بحق الأمير حمزة فيما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبد الله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت. وجاء في لائحة إتهام نشرتها وسائل إعلام رسمية أن حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله والذي جُرد من ولاية العهد قبل نحو 20 عاما. قد أعطى موافقته لعوض الله للضغط في عواصم غربية والرياض بهدف توليه الملك.
