كلفت المحكمة العليا في مالي الثلاثاء رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري تولي رئاسة الدولة بالوكالة على أن ينصب الخميس رسميا في حين يخضع شمال البلاد لحكم متمردي الطوارق والإسلاميين .واتخذت المحكمة قرارها لملء الفراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس امادو توماني تراوري الذي استهدفت انقلاب عسكري في 22 مارس. ويشكل تنصيب الرئيس الانتقال المقرر صباح الخميس بداية مرحلة انتقالية حددها الاتفاق المبرم بين الانقلابيين الذين اطاحوا بامادو توماني توري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيدياو. وفي هذا السياق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل اليه "كل الصلاحيات" ثم تشكل حكومة "وحدة وطنية" تقوم على شؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد. والتزم قائد الانقلابيين الكابتن حمادو سانوغو "شخصيا" الاثنين "باحترام" الاتفاق "بحذافيره" ووعد "بعدم التسامح بتاتا" مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه. لكن العديد من المراقبين يرون أن الانقلابيين قد يحاولون الاحتفاظ بحق الاطلاع على الملفات العسكرية في حين يتكبد الجيش المالي اكبر نكسة في تاريخيه.
