الأحزاب تنتظر انطلاق الحملة لكشف برامجها الاقتصادية

تعكف الأحزاب السياسية قبل شهرين من تشريعيات العاشر من شهر ماي المقبل على استكمال برامجها الاقتصادية التي تفضل الاحتفاظ ب"سريتها" إلى غاية إنطلاق الحملة الانتخابية لاقناع مواطنين لا يبالون في الغالب بالتيارات الحزبية لكن جد مهتمين عندما يتعلق الأمر بتحسين وضعهم سيما فيما يخص القدرة الشرائية و الشغل و السكن.
و فضلت الأحزاب السياسية سيما الأكثر قدما و تلك الممثلة حاليا في البرلمان التي اتصلت بها وأج لمعرفة فحوى برامجها الاقتصادية انتظار الحملة انطلاق للافصاح عنها. و أجاب قاسة عيسي مسؤول عن الاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني "انتظروا انطلاق الحملة الانتخابية لمعرفة كل تفاصيل برنامجنا الاقتصادي". و كان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قد أكد مؤخرا "لدينا برنامجنا الخاص الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر التاسع إلى جانب برنامج انتخابي يقترح 100 اجراء اقتصادي... سننتظر انطلاق الحملة الانتخابية من أجل بلورة أفكارنا".
و من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أنه "لا يمكن للحزب الكشف عن برنامجه الاقتصادي قبل الحملة و هذا أمر طبيعي لأننا نخشى التقليد... على أية حال البرنامج لم يستكمل بعد". و وعد المكلف بالاتصال بحركة مجتمع السلم كمال ميدا بالرد على السؤال بالبريد الالكتروني. كما وعد مسؤولو الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال على التوالي السيدان شافع بوعيشة و جلول جودي بالرد على السؤال "في الأيام المقبلة".
بالمقابل يسمح البحث في البرامج و النصوص المرجعية لهذه الأحزاب باستكشفاف بعض الاقتراحات الاقتصادية التي -باستثناء تلك الخاصة بحزب العمال- تعد متشابهة. و كانت الاحزاب الثلاثة الاولى تمثل "التحالف الرئاسي" قبل انسحاب حركة مجتمع السلم مؤخرا عند الإعلان عن تاريخ التشريعيات. و يرى حزب جبهة التحرير الوطني حسب برنامجه المصادق عليه في سنة 2005 خلال المؤتمر الثامن أنه "من المستحيل تصور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للبلاد دون أخذ بعين الاعتبار الشمولية التي تحكم العالم" مضيفا أنه لا يمكن بناء مستقبل الجزائر سوى من خلال علاقة وثيقة مع التجمعات الاقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي و اتحاد المغرب العربي و الاتحاد الافريقي أو حتى منظمة التجارة العالمية.
و هكذا يرى أقدم حزب أن اقتصاد السوق كفيل بتحقيق النجاعة الاقتصادية ضمن المؤسسة لكن يتطلب في نفس الوقت تعزيز وسائل الاستشراف و التخطيط. و يعد الحزب "بتعزيز عمليات الخوصصة و الشراكة التي من شأنها عصرنة أداة الانتاج و تحسين تنافسية مؤسساتنا و استحداث الثروات و الشغل" حسبما جاء في برنامج التشريعيات السابقة. و حسب نفس الحزب فان الفلاحة و الصناعة و الأشغال العمومية و الري و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الخدمات تعد من أهم القطاعات الكفيلة بأن تصبح محركا للتنمية خارج المحروقات في الجزائر.
و يحدد برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم عرضه خلال تشريعيات 2007 تسعة أعمال كبرى ذات طابع اقتصادي يتم ارفاق كل واحد منها بسلسلة من الاقتراحات المفصلة. و يتعلق الأمر حسب هذا الحزب بتطهير الاقتصاد من الغش و الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة و تسوية مسألة العقار للاستثمار الانتاجي و تقليص أعباء المؤسسة الاقتصادية و تسهيل استفادة المؤسسات من القروض البنكية و تعجيل تأهيل المؤسسات. كما اقترح البرنامج تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكل أحسن و ترقية السكن و السوق العقارية و تعزيز تطوير الفلاحة و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و أوصى الحزب ب"ضرورة ان يكون الجهد الاقتصادي مرفوقا أكثر بازدهار المؤسسات المحلية و استحداث ثروات متجددة لضمان ديمومة التنمية الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية". و أقترح الحزب ضرروة مرافقة الجهد في مجال السكن بترقية سوق عقارية دائمة و تدعيم زيادة المساعدة العمومية للفلاحة بهدف رفع الانتاج كما ينبغي مرافقة معركة الصادرات خارج المحروقات بجهود لاستعادة حصص هامة من السوق المحلية. و اقترحت حركة مجتمع السلم في إطار التشريعيات الأخيرة حوالي 12 نقطة لانعاش الاقتصاد منها "انشاء بنوك اسلامية و تفادي الصفقات بنسب فوائد" و منح قروض مصغرة و قروض بدون فوائد لفائدة شبان أصحاب مشاريع لاسيما صغار الفلاحين والعائلات المنتجة و العائلات ضحايا المأساة الوطنية و حاملي شهادات التكوين المهني.
و كان هذا الحزب يعتزم ادراج و تعزيز "التضامن المتبادل" بين مختلف الطبقات الاجتماعية لاسيما صغار الفلاحين و التجار و الصيادين و ادراج منحة البطالة لطالبي مناصب الشغل من خلال السهر على ضمان التكوين لفائدة الشبان الذين لا يتوفرون على شهادات. و فضلا عن تخفيف الاعباء الجبائية و شبه الجبائية لفائدة أصحاب المداخيل الضعيفة تدعو حركة مجتمع السلم إلى استثمار مباشر أجنبي يتحمل مسؤولياته الاجتماعية فيما يتعلق بحماية التشغيل و تحويل التكنولوجيات و حماية البيئة.
و في هذا البرنامج تلتزم حركة مجتمع السلم بالدفاع عن القطاع العام الاستراتيجي و حمايته بهدف ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة و حقوقها في الرفاهية و حرية القرار الاقتصادي الوطني. و يريد حزب العمال الذي عبر بشكل واضح عن موقفه المعارض لخوصصة المؤسسات التوصل إلى "توزيع عادل" للثروة الوطنية. و يدافع كذلك عن تأميم الأراضي و الثروات الطبيعية السطحية والباطنية و حماية المؤسسات العمومية و "المكتسبات الاجتماعية" للاستقلال.