الأحزاب تنتظر انطلاق الحملة لكشف برامجها الاقتصادية

دعت المواطنين الى اختيار البرامج والقوائم الانتخابية القادرة على تحقيق تطلعاتهم

تعكف الأحزاب السياسية قبل شهرين من تشريعيات العاشر من شهر ماي المقبل على استكمال برامجها الاقتصادية التي تفضل الاحتفاظ ب"سريتها" إلى غاية إنطلاق الحملة الانتخابية لاقناع مواطنين لا يبالون في الغالب بالتيارات الحزبية لكن جد مهتمين عندما يتعلق الأمر بتحسين وضعهم سيما فيما يخص القدرة الشرائية و الشغل و السكن.
و فضلت الأحزاب السياسية سيما الأكثر قدما و تلك الممثلة حاليا في البرلمان التي اتصلت بها وأج لمعرفة فحوى برامجها الاقتصادية انتظار الحملة انطلاق للافصاح عنها. و أجاب قاسة عيسي مسؤول عن الاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني "انتظروا انطلاق الحملة الانتخابية لمعرفة كل تفاصيل برنامجنا الاقتصادي". و كان الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قد أكد مؤخرا "لدينا برنامجنا الخاص الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر التاسع إلى جانب برنامج انتخابي يقترح 100 اجراء اقتصادي... سننتظر انطلاق الحملة الانتخابية من أجل بلورة أفكارنا".
و من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أنه "لا يمكن للحزب الكشف عن برنامجه الاقتصادي قبل الحملة و هذا أمر طبيعي لأننا نخشى التقليد... على أية حال البرنامج لم يستكمل بعد". و وعد المكلف بالاتصال بحركة مجتمع السلم كمال ميدا بالرد على السؤال بالبريد الالكتروني. كما وعد مسؤولو الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال على التوالي السيدان شافع بوعيشة و جلول جودي بالرد على السؤال "في الأيام المقبلة".
بالمقابل يسمح البحث في البرامج و النصوص المرجعية لهذه الأحزاب باستكشفاف بعض الاقتراحات الاقتصادية التي -باستثناء تلك الخاصة بحزب العمال- تعد متشابهة. و كانت الاحزاب الثلاثة الاولى تمثل "التحالف الرئاسي" قبل انسحاب حركة مجتمع السلم مؤخرا عند الإعلان عن تاريخ التشريعيات. و يرى حزب جبهة التحرير الوطني حسب برنامجه المصادق عليه في سنة 2005 خلال المؤتمر الثامن أنه "من المستحيل تصور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للبلاد دون أخذ بعين الاعتبار الشمولية التي تحكم العالم" مضيفا أنه لا يمكن بناء مستقبل الجزائر سوى من خلال علاقة وثيقة مع التجمعات الاقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي و اتحاد المغرب العربي و الاتحاد الافريقي أو حتى منظمة التجارة العالمية.
و هكذا يرى أقدم حزب أن اقتصاد السوق كفيل بتحقيق النجاعة الاقتصادية ضمن المؤسسة لكن يتطلب في نفس الوقت تعزيز وسائل الاستشراف و التخطيط. و يعد الحزب "بتعزيز عمليات الخوصصة و الشراكة التي من شأنها عصرنة أداة الانتاج و تحسين تنافسية مؤسساتنا و استحداث الثروات و الشغل" حسبما جاء في برنامج التشريعيات السابقة. و حسب نفس الحزب فان الفلاحة و الصناعة و الأشغال العمومية و الري و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الخدمات تعد من أهم القطاعات الكفيلة بأن تصبح محركا للتنمية خارج المحروقات في الجزائر.
و يحدد برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم عرضه خلال تشريعيات 2007 تسعة أعمال كبرى ذات طابع اقتصادي يتم ارفاق كل واحد منها بسلسلة من الاقتراحات المفصلة. و يتعلق الأمر حسب هذا الحزب بتطهير الاقتصاد من الغش و الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة و تسوية مسألة العقار للاستثمار الانتاجي و تقليص أعباء المؤسسة الاقتصادية و تسهيل استفادة المؤسسات من القروض البنكية و تعجيل تأهيل المؤسسات. كما اقترح البرنامج تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكل أحسن و ترقية السكن و السوق العقارية و تعزيز تطوير الفلاحة و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و أوصى الحزب ب"ضرورة ان يكون الجهد الاقتصادي مرفوقا أكثر بازدهار المؤسسات المحلية و استحداث ثروات متجددة لضمان ديمومة التنمية الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية". و أقترح الحزب ضرروة مرافقة الجهد في مجال السكن بترقية سوق عقارية دائمة و تدعيم زيادة المساعدة العمومية للفلاحة بهدف رفع الانتاج كما ينبغي مرافقة معركة الصادرات خارج المحروقات بجهود لاستعادة حصص هامة من السوق المحلية. و اقترحت حركة مجتمع السلم في إطار التشريعيات الأخيرة حوالي 12 نقطة لانعاش الاقتصاد منها "انشاء بنوك اسلامية و تفادي الصفقات بنسب فوائد" و منح قروض مصغرة و قروض بدون فوائد لفائدة شبان أصحاب مشاريع لاسيما صغار الفلاحين والعائلات المنتجة و العائلات ضحايا المأساة الوطنية و حاملي شهادات التكوين المهني.
و كان هذا الحزب يعتزم ادراج و تعزيز "التضامن المتبادل" بين مختلف الطبقات الاجتماعية لاسيما صغار الفلاحين و التجار و الصيادين و ادراج منحة البطالة لطالبي مناصب الشغل من خلال السهر على ضمان التكوين لفائدة الشبان الذين لا يتوفرون على شهادات. و فضلا عن تخفيف الاعباء الجبائية و شبه الجبائية لفائدة أصحاب المداخيل الضعيفة تدعو حركة مجتمع السلم إلى استثمار مباشر أجنبي يتحمل مسؤولياته الاجتماعية فيما يتعلق بحماية التشغيل و تحويل التكنولوجيات و حماية البيئة.
و في هذا البرنامج تلتزم حركة مجتمع السلم بالدفاع عن القطاع العام الاستراتيجي و حمايته بهدف ضمان مستقبل الأجيال الصاعدة و حقوقها في الرفاهية و حرية القرار الاقتصادي الوطني. و يريد حزب العمال الذي عبر بشكل واضح عن موقفه المعارض لخوصصة المؤسسات التوصل إلى "توزيع عادل" للثروة الوطنية. و يدافع كذلك عن تأميم الأراضي و الثروات الطبيعية السطحية والباطنية و حماية المؤسسات العمومية و "المكتسبات الاجتماعية" للاستقلال.
خرجت الاحزاب السياسية بداية الاسبوع الى الميدان بشكل مكثف لدعوة المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات القادمة وإختيار البرامج والقوائم الانتخابية القادرة على تلبية تطلعات الشعب.
وفي هذا الشأن اعتبر الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الشعبية التي يمتلكها المترشح في الوسط الاجتماعي هي التي تؤهله ل"تصدر القائمة الانتخابية أكثر من أي إعتبار آخر" لكونها ستمكن الحزب من "إستقطاب اكبر عدد من اصوات الناخبين لابقائه القوة السياسية الاولى في البلاد".
وأوضح بلخادم أن حزبه سيأخذ بعين الاعتبارعند انتقاء المترشحين "طموح التغيير الذي يعبر عنه المواطنون و الذي يضمن استقرار المؤسسات و استمرار رسالة اول نوفمبر". وتلقى حزب جبهة التحرير الوطني —كما كشف السيد بلخادم— 3409 استمارة ترشح من مختلف محافظات التراب الوطني و الجالية الوطنية بالخارج موضحا ان عدد النساء المترشحات بلغ 702 امراة اي بنسبة 50ر20 بالمئة و ان عدد المترشحين البالغ سنهم أقل من 40 سنة بلغ 744 مترشحا اي بنسبة 8ر21 بالمئة.
وبدوره دعا رئيس جبهة العدالة و التنمية السيد عبد الله جاب الله مناضليه و أنصاره إلى التجند لخوض غمار الاستحقاق القادم والتصويت بقوة لصالح برنامج التغيير الذي يتبناه حزبه و الذي "يستجيب لطموحات و آمال الشعب''. وبعد أن قال جاب الله أن حزبه يسعى إلى "حفظ الوطن من أي سوء أو خطر داخلي أو خارجي" أكد استعداد تشكيلته "للتضحية بالنفيس لحماية الوطن و وحدته و درء أي خطر خارجي يترصده ".
كما حث من جهته رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة من ولاية بومرداس الناخبين على مشاركة "قوية" في الانتخابات التشريعية المقبلة قصد "إجراء تغيير سلمي عن طريق صناديق الاقتراع". إن التغيير الذي ينشده الحزب —كما أضاف مناصرة —هو "التغيير الإيجابي والبناء والسلمي الذي يدافع عن الوحدة الوطنية".
وفي هذا السياق أشار مناصرة إلى أنه بإمكان الناخبين المشاركة في هذا "التغيير" من خلال اختيار البرنامج الذي "يحدد الأولويات" ويأتي "بالحلول الملموسة" لانشغالات الجزائريين وذلك من خلال انتخابهم للمترشحين "ذو مصداقية والقادرين على تنفيذ تلك الحلول". أما رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني فقد أعتبر البرلمان "المؤثر والمحدث للتغيير "هو الذي يصوت عليه الشعب عبر انتخابات تفوق نسبة المشاركة فيها 60 بالمائة .
وطالب سلطاني ب"تفادي السلوك السلبي في التعامل مع الانتخابات" حاثا اياهم على ضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع وعدم استصغار قيمة أصواتهم.
كما اعتبر سلطاني العاشر ماي 2012 بمثابة حد "فاصل بين ما كان وما سيكون مستقبلا" مشددا على دور الشباب والمرأة والنخب و الطلبة في "إحداث التغيير وصناعة مستقبل الجزائر". غير أن الأمين العام لحزب الكرامة محمد بن حمو فقد دعا المواطنين من ولاية ورقلة الى "سد الطريق أمام الإنتهازيين واصحاب المصالح واختيار الرجل المناسب من خلال المشاركة الواسعة في الاقتراع المقبل".
وحذر بن حمو من الذين "يتلاعبون بمشاعر الشباب ويسعون الى الزج بالبلاد في أتون الفوضى والفتنة وتخريب الجزائر التي لا تزال تضمد جراحها بعد أن تخلصت من آفة الإرهاب". وعبر ذات المسؤول عن رفضه ل"تصرفات بعض ممن يتسترون بلباس الدين والديمقراطية والوطنية لزرع البلبلة في أوساط الشباب" مؤكدا أن "الشعب الجزائري الذي سبق له وأن اكتوى بنار الفتنة يريد اليوم أن يكون قويا و يعيش في كنف الطمأنينة و الأمن".
وفيما يتعلق بنشاط التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد تم إنتخاب محسن بلعباس رئيسا جديدا لهذه التشكيلة السياسية خلفا ل سعيد سعدي الذي كان قد أعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة. و قد تم إنتخاب السيد بلعباس ب"الأغلبية" في اختتام أشغال المؤتمر الوطني الرابع للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية.