جبهة القوى الاشتراكية تقترح ميثاقا للمؤسسة بغرض تحرير الاستثمار الخاص

اقترح رئيس لجنة الأخلاقيات لجبهة القوى الاشتراكية محند أمقران شريفي ميثاقا للمؤسسة قصد رفع العراقيل عن الاستثمار الخاص بالجزائر. و أكد شريفي الذي نزل ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات أن حزبه يقترح ميثاقا للمؤسسة حيث تخضع الدولة إلى عدد من الواجبات بغرض تسهيل الاستثمار الخاص. و قال شريفي و هو وزير سابق للتجارة في السنوات 1990 أنه طبقا لهذا الميثاق "يجب على الدولة أن تكون عنصر دعم و ليس عنصر انسداد".و أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت احمد أن تعثر الاستثمار الخاص الذي يتم تسجيله حاليا يرجع إلى "استحالة استعمال أدوات الضبط من قبل الدولة" مما يجعلها تلجأ إلى الحواجز الإدارية. كما يفسر هذا الانسداد حسب ممثل أقدم حزب في المعارضة "بتخوف الدولة من فقدان التحكم في السياسة الاقتصادية للبلد "في حالة تحريره لفعل الاستثمار".و أكد ذات المتدخل متوجها لرؤساء المؤسسات الحاضرين في هذا اللقاء أن حزبه سيعمل على وضع حد "للتمييز بين المؤسسات العمومية و الخاصة".و أضاف أن حرية المقاولة التي يدافع عنها حزبه لا تعني بتاتا فتح كل القطاعات للاستثمار الخاص. و ترى جبهة القوى الاشتراكية أنه لا ينبغي على الدولة أن تنسحب من الساحة الاقتصادية و عليها أن تبقى في القطاعات الإستراتيجية التي يجب تحديدها من قبل. كما تقترح إقامة حوار اقتصادي و اجتماعي لإشراك المجتمع و الفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرار. و قال في هذا الصدد أنه "لا ينبغي أن يتلقى المجتمع أو الاقتصاد قرارات من السلطات حيث يتم الفرض عليهما قرارات دون أن يدلوا بوجهة نظرهم حول انعكاسات هذه الصيغ من التسيير".و أكد شريفي الذي رفض انتقاد وضع الاقتصاد الجزائري أن حزبه يريد أن يكون قوة اقتراحات من أجل تغيير الوضع. غير أن هذا الاقتناع لم يمنعه من توجيه انتقادات حادة نوعا ما حول التسيير الاقتصادي الحالي مؤكدا أن "الجزائر خرجت عن العراك الاقتصادي الذي يتم خوضه على الصعيد العالمي بحيث انتهج إستراتيجية دفاعية بدل التحضير لدخول المعركة"و اعتبر نفس المتحدث أن "النظام الساري العمل به حاليا بال و غير قادر على اقترح الجديد كما أن المؤسسات الجزائرية غير قادرة اليوم على مجابهة العولمة".و في سياق تفاصيل برنامجه الاقتصادي الذي وصف من قبل المشاركين في هذا اللقاء بالليبرالي بالنسبة لحزب معروف بتوجهه الاجتماعي الديمقراطي دعا شريفي إلى الكف عن الحديث عن ترقية الصادرات بالنسبة لبلد يستورد تقريبا كل المواد التي يحتاج إليها. و قال شريفي المستشار الرئيسي لمعهد الأمم المتحدة للتكوين و البحث أن السوق الوطنية "تمون من الواردات و يتعين علينا أولا استرجاع هذه السوق".و أضاف أنه لابد على الجزائر ألا تفتح سوقها في إطار المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة إلا في القطاعات التي تتمتع فيها بالتنافسية. و في سياق الحديث عن القطاع الصناعي اعتبر نفس المتحدث أن الإستراتيجية الصناعية الجزائرية لا يمكنها أن تقوم على الرأسمال الأجنبي مؤكدا أن "المؤسسة الجزائرية هي وحدها الكفيلة بتطوير البلد". و في المجال الفلاحي دعا شريفي إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمنتوجي القمح و الحليب "كمواد إستراتيجية" من خلال دعم هذين الفرعين. و بخصوص المالية اعتبر ممثل جبهة القوى الاشتراكية أنه "ليس من الطبيعي" عدم نشر تفاصيل تسيير احتياطي الصرف في الجزائر. و قال في هذا الصدد "أنا لا أشكك في إخلاص المسيرين لكن يجب إشراك و إخطار الجميع" مشيرا إلى "التسيير العشوائي للبنوك" التي أصبحت كمال قال عبارة عن "شباببيك مصرفية".و عن سؤال أحد أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات حول قاعدة 51/49 بالمائة التي وسعت إلى المستثمرين الجزائريين في بعض القطاعات الإستراتيجية اعتبر شريفي أن توزيع الرأسمال لا يهم لأن الأهم هو استقرار هذا التوزيع. و أكد أن تغيير التنظيم و غياب الشفافية في اتخاذ القرار في مجال الاستثمار كانت وراء تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.