خبراء يدعون إلى إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالتخطيط

اقتصاد-إصلاحات

الجزائر - دعا خبراء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى إنشاء هيئة وطنية تضم احسن الكفاءات تكلف بالتخطيط على المدى الطويل من اجل تصور استراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
في هذا الصدد أكد عبد الحق العميري في منتدى سومسة المجاهد الذي خصص لموضوع "إسهام الفاعلين الاقتصاديين في مسار الإصلاحات" إلى وضع تصور "لسياسة اقتصادية شاملة" و إعادة تنظيم مؤسسات الدولة.
كما أكد هذا الاقتصادي على ضرورة إنشاء هيئة قادرة على التنسيق و إجراء حوصلات للمخططات القطاعية مضيفا أن مراكز القرار في الجزائر مشتتة. و تابع العميري يقول أن شرط نجاح أي سياسة اقتصادية يتمثل في "تسيير الذكاء البشري" مبرزا في هذا الصدد أن البلدان التي نجحت في مساراتها الانتقالية هي تلك التي تمتلك "عقول خلاقة" لإعداد استراتيجية شاملة على غرار الصين و الهند و كوريا.
و أضاف يقول أن الجزائر سجلت "تأخرا معتبرا" في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما أشار إلى أن "الاقتصاد الجزائري مطالب بإنشاء 5ر1 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة على الأقل إلا انه لا يتوفر حاليا إلا على 450000". و أضاف ذات الخبير أن على السلطات العمومية وضع تنظيم جديد و خلق محاضن مؤسسات و تشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و دعا العميري في هذا الخصوص إلى ضرورة تشجيع تطوير القطاع الخاص و القضاء على الفوارق بين المؤسسات العمومية و الخاصة. كما أوصى بتوحيد منظمات أرباب العمل و جعلها قوة موحدة للاقتراح و إلى دور اكثر فاعلية للمنظمات النقابية. و يرى الخبير في الاقتصاد و الجامعي فريد يايسي ان مشكلة الاقتصاد الجزائري تكمن في غياب هيئة تأخذ على عاتقها مختلف البرامج القطاعية في مجال التنمية و على مستوى انشاء المؤسسات. و أشار يايسي يجب ان "نجعل من هذه المسالة اولوية. و يجب تسطير مخططات تنموية و استشرافية على المدى البعيد تكون بمثابة خارطة طريق. كما يتعين ادراج تطوير المؤسسات الذي يعد محرك تنمية ضمن كل استراتيجية تنموية".
و اعتبر يايسي من جهة اخرى القاعدة رقم 51/49 المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر من شانها "منع انجاز استثمارات قد تكون هامة بالنسبة للاقتصاد الجزائري". أما الخبير عبد المالك سراي فقد اقترح اعداد استراتيجية تنموية شاملة للاقتصاد الجزائري على المدى البعيد من اجل تحقيق "رؤية افضل". و يرى ان هذا الاجراء قد يقحم مكاتب الدراسات و التفكير و الهيئات الاقتصادية المرجعية و هيئات ذات السيادة مثل البنك المركزي و الادارة الجبائية.
و أردف في هذا السياق المستشار في المناجمانت رضا عمراني يقول ان الاولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني تتمثل في "وضع مخططات تنمية اقتصادية ملحا على "التنسيق القطاعي" قصد التوصا الى استراتيجية شاملة على المدى البعيد. يدعو الخبير الى انشاء "سوق الكفاءة" من اجل تاهيل افضل للمورد البشري الجزائري.