بعد استقالة لجنة سماب 3 وتنصيب ديوان البيئة وهروب الحيوانات:الحظيرة الوطنية للقالة بالطارف مهددة بكارثة إيكولوجية

تشهد الحظيرة الوطنية للقالة، بولاية سكيكدة، وضعية كارثية جراء بسبب الإهمال والتسيب والاعتداءات المتكررة، وكذا هروب أنواع نادرة من الحيوانات وإتلاف الكثير من النباتات والصيد العشوائي للكائنات الحية التي تحمي التوازن البيئي للحظيرة، بالإضافة إلى الاعتداءات البشرية على الثروة الغابية والسمكية. الحظيرة التي أنشئت بمرسوم 38/462 الصادر يوم 32 جويلية 1983 لتصنف كمحمية عالمية من طرف اليونسكو عام 1990، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 80 ألف هكتار على طول 40 كلم من الشريط الساحلي، تحتل الغابات نسبة 70 بالمائة من مساحة الحظيرة، إذ تحتوي على أكثر من 100 عائلة نباتية و878 نوع من الحيوانات النادرة، تستقبل المحمية التي يسكنها 120 ألف نسمة، ملايين الطيور المهاجرة سنويا، كما تنفرد ب 110 معلم أثري وتاريخي بيد أن كل هذه الثروات تعاني اليوم من العديد الأخطار التي بدأت تظهر جليا منذ سنوات ودعت إلى استنفار جمعيات البيئة لإنقاذ الحظيرة، وقد حضرت "النهار" الورشة الدراسية التي نظمت في بداية هذه السنة والتي تضمنت دراسة تسيير مشروع سماب 3 الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار إشراك سكان المحمية في حفظ معالم الحظيرة واستثمارها بما يتماشى والطبيعة الإيكولوجية لها، وذلك بتخصيص مبلغ مالي معتبر تجاوز 300 ألف أورو وكذا إنشاء لجنة تسيير المشروع التي أعلنت، الأسبوع الماضي، استقالتها وحسب مصدر مسؤول باللجنة الذي أوعز أسباب الاستقالة إلى سوء تصرفات مدير الحظيرة والتي تعرقل السير الحسن في صرف الاعتماد المالي الذي لم يتجاوز 200 مليون سنتيم دون إتمام المرحلة الأولى من المشروع الذي يفتح مسالك جديدة بالحظيرة، ويتيح لسكانها استغلالها بما يتماشى والمقاييس الطبيعية الرامية إلى حماية الثروات النباتية والحيوانية، من جهة أخرى، لم يهضم حماة البيئة فكرة تأسيس الديوان الوطني للبيئة الذي أعلن عن تنصيبه وزير الأشغال العمومية، أثناء زيارته الأخيرة لولاية الطارف للاطلاع على سير أشغال الطريق السيار الذي يشق المنطقة الثالثة من الحظيرة، وفي غياب وزارة البيئة صاحبة الأمر عبر عدد من نواب البرلمان عن استيائهم لخلفيات تأسيس هذا المرصد الذي لا يستند حسبهم إلى قواعد تشريعية واضحة، وفي هذا السياق نددوا بتعيين نائب في البرلمان رئيس المركز الجامعي للطارف سابقا الأستاذ رشيد اوزروت رئيسا له مما اعتبروه منافيا للنظم الداخلية للبرلمان ويضرب مصداقية النائب من خلال ازدواجية المهام التشريعية والتنفيذية.