ترحيب دولي بنجاح الانتخابات التشريعية في الجزائر

الجزائر - توالت ردود فعل الدول الأجنبية المرحبة بنتائج الانتخابات التشريعية لل10 ماي الجاري والمنوهة بالنزاهة والشفافية التي طبعت هذا الموعد الاستحقاقي الذي سمح للمواطن الجزائري باختيار ممثليه في البرلمان الجديد بكل حرية وديمقراطية.فقد حيا الاتحاد الأوروبي السير "السلمي والمنظم" لتشريعيات ال 10 ماي التي تشكل على حد تعبير رئيسة دبلوماسيته كاترين أشتون والمحافظ المكلف بسياسة الجوار ستيفان فيول "خطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات في الجزائر".وعبر المسؤولان الاوروبيان عن أمل الاتحاد الاوروبي في أن يدفع البرلمان الجديد بمسار الإصلاحات القائمة على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.ومن جهتها، هنأت الولايات المتحدة الامريكية الشعب الجزائري على الانتخابات التشريعية التي سمحت له بالتعبير عن إرادته. واعتبرت كاتبة الدولة الامريكية السيدة هيلاري كلينتون أن تشريعيات الخميس الماضي التي رفعت من المشاركة النسوية في البرلمان الجديد "مرحلة مرحب بها في مسار الجزائر نحو الديمقراطية" معربة عن ارتياح بلدها للعمل المشترك مع المجلس الشعبي الوطني المنتخب من أجل المضي قدما بالعلاقات بين البلدين.أما فرنسا فقد أشادت بالجو الهادئ الذي طبع الانتخابات التشريعية منوهة بمسعى السلطة الجزائرية لضمان شفافية هذه الاستحقاقات باستقبالها لبعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي. وأعرب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد برنار فاليرو عن أمل بلاده في أن "تساهم هذه الانتخابات في تعزيز مسار الإصلاحات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و تعميقها".وأكد فاليريو أنه في إطار روح الصداقة المتينة التي تجمع بين الشعبين الجزائري والفرنسي فان "بلاده تعرب عن تمنياتها بالنجاح لأشغال المجلس الشعبي الوطني الجديد وأن تكون العهدة البرلمانية الجديدة فرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر فأكثر في كافة المجالات".وفي ذات السياق، هنأ وزير الشؤون الخارجية البريطاني وليام هاغ باسم بلاده الشعب الجزائري بهذه المناسبة محييا قرار الحكومة الجزائرية بالسماح لملاحظي الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات. و أشاد رئيس الدبلوماسية البريطانية ب"صفة خاصة" بالتمثيل النسوي الكبير في البرلمان الجديد تطبيقا للإصلاحات الأخيرة في الجزائر معبرا عن أمله في أن "يسفر هذا التقدم عن إصلاحات جديدة في النقاشات المستقبلية حول التغيير الدستوري وفي سباق الانتخابات المحلية المقررة هذه السنة وكذا الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 2014".وأكد المسؤول البريطاني أن "البرلمانيين البريطانيين سيعملون على تعزيز العلاقات مع نظرائهم الجزائريين المنتخبين مؤخرا" منوها بالعلاقات الجيدة التي تربط المملكة المتحدة بالجزائر.ومن جهتها هنأت اسبانيا السلطات والشعب الجزائريين على حسن سير الانتخابات معربة عن دعمها للإصلاحات المباشرة في الجزائر. واعتبرت السلطات الاسبانية نسبة المشاركة المرتفعة في هذه الاستحقاقات مقارنة بالموعد السابق "دليل على إرادة الشعب والسلطات في تعزيز مسار التفتح الديمقراطي".وأكدت اسبانيا في هذا الصدد "استمرارها في دعم درب الاصلاح الذي انتهجته الجزائر نحو الديمقراطية التامة". أما فيدرالية روسيا فقد اعتبرت أن نتائج انتخابات ال 10 ماي "جنبت الجزائر صدام الربيع العربي ودحضت كافة التوقعات التي كانت تتنبأ بعدم قدرتها على تفادي انعكاساته". واعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي من أجل افريقيا السيد ميخائيل مارغيلوف في هذا الصدد أن نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أن التطرف الإسلاموي "لا يحظى بأي دعم لدى الجزائريين" نظرا للتجربة التي عاشها الشعب الجزائري في تسعينيات القرن الماضي. وبخوص ردود الفعل العربية حول تنائج هذه الاستحقاقات فقد هنأت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام السيد نبيل العربي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا "الانجاز الهام" الذي سجل "خطوة هامة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري".وأكدت أن هذه الانتخابات تمت في مجملها في "جو من الحرية والديمقراطية "التي سمحت للمواطن الجزائري بممارسة حقه في اختيار مرشحيه "دون عوائق أو ضغوط". وأردفت قائلة أن الانتخابات "شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب ولم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات".ومن جانبها ثمنت الجمهورية التونسية نجاح الانتخابات التشريعية بالجزائر التي جرت على حد تقديرها "في جو من الهدوء" الأمر الذي "كذب كل التوقعات المتشائمة" مهنئة الشعب والقيادة الجزائريين بهذه المناسبة.وأعربت الرئاسة التونسية عن يقينها بأن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيعمل على تعميق التقارب بين الشعبين الشقيقين تحقيقا للمصالح المشتركة" وكذا "تحقيق الأمل بمغرب كبير يضم كل شعوب المنطقة في سعيها نحو تحقيق أقصى درجات الاندماج والتكامل". وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالنجاح الذي شهدته الانتخابات التشريعية مؤكدا أن نسبة المشاركة الشعبية في هذا "الاستحقاق التاريخي" قد "عكس إرادة الشعب الجزائري في إنجاح محطة مصيرية في تاريخه المعاصر".وقال الرئيس الصحراوي أن "الجزائر مرة أخرى ترفع التحدي وتتجاوز الامتحان وتقدم للعالم أجمع مثالا راقيا في الممارسة الديمقراطية بإجراء انتخابات تعددية شهد القاصي والداني بسيرها في ظروف الشفافية والحرية والمسؤولية".وأعرب محمد عبد العزيز عن "ثقته في الشعب الجزائري العظيم من خلال هذا التجاوب وهذه الاستجابة الواعية والمسؤولة لنداء الواجب الوطني والذي سوف يمضي في تجسيد خياراته الديمقراطية وبناء جزائر العزة والكرامة". أما دولة قطر فقد وصفت هذا الموعد الانتخابي ب"الخطوة الهامة على طريق إثراء العملية الديمقراطية" مرحبة بالنتائج التي أفضت عنها. كما اشادت بالأجواء التي جرت فيها العملية الانتخابية حيث طبعتها "النزاهة والشفافية التامة".وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن أمل بلاده في أن "تسهم نتائج الانتخابات في دفع عجلة التنمية بما يستجيب لطموحات الشعب الجزائري في التقدم والرخاء".للتذكير، عرفت الإنتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا وتكتل الجزار الخضراء ب48 مقعدا حسب النتائج الأولية لهذا الاقتراع.وستوزع مقاعد المجلس ال 462 التي فازت النساء ب 145 مقعد منها على 26 حزبا سياسيا والنواب الأحرار.