شهادة عالمية بنزاهة التشريعيات الجزائرية

أصدر ملاحظون دوليون، من هيئات مختلفة، ما يمكن وصفه ب (شهادة نزاهة تشريعيات الجزائر)، حين أكّدوا أن استحقاق العاشر ماي جرى وسط ظروف عادية جدّا ولم يشهد تجاوزات مؤثّرة على نتائجه. وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلّفة بمتابعة الانتخابات التشريعية السيّد خوسي أغناسيو سالافرانكا أمس السبت بالجزائر العاصمة إن اقتراع يوم الخميس شكّل (خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر) بفضل "شفافيته وسيره السلمي والمنظّم)·
وخلال ندوة صحفية خصّصت لتقديم التقييم الأوّلي للبعثة أوضح السيّد سالافرانكا أن البعثة (تحيي اقتراع منظّم جرى في الهدوء والشفافية منذ الافتتاح وإلى غاية الفرز، اقتراع يشكّل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر)· واعتبرت البعثة أن الاقتراع يمثّل (المرحلة الأولى لمسار انتخابي هام بالنسبة للجزائر)، منوّهة ب (الإطار الانتخابي الجديد الذي أدخل -حسبها- عوامل شفافية مقارنة مع الاقتراعات السابقة)· وذكر السيّد سالافرانكا أن بعثته (لم تكن تهدف إلى التدخّل في المسار الانتخابي أو التصرّف كحكم أو إعطاء دروس لأي كان)، بل هدفها هو (إجراء تقييم حيادي ودقيق للاقتراع من منطلق الصداقة)· ومن أجل شفافية تامة للعملية اقترحت البعثة نشر على الفور المحاضر المتعلقة بالنتائج الأولية للاقتراع على مستوى جميع مكاتب التصويت كما أوصت البعثة بتعزيز (الملاحظة الوطنية) للاقتراع فيما يخص المواعيد الانتخابية المنتظرة· وأكّدت البعثة أن الحملة الانتخابية (جرت بحرية وفي هدوء) بالرغم من بعض الأحداث المتفاوتة الأهمية)·
من جهتها، أكّدت رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي التي لاحظت الاقتراع مع سبعة برلمانيين آخرين أن بعثتها "تنضم كليا" للتقييم الأولي لبعثة الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي سيجري (تقييما سياسيا) للاقتراع بعد الإعلان عن النتائج النهائية· ومن جهة أخرى، وبخصوص مسألة الاطّلاع على البطاقية الوطنية للنّاخبين، والتي تمّ التطرق إليها بإلحاح من طرف أغلبية الصحفيين المتدخّلين أوضح السيّد سالافرانكا أن (رفض) وزارة الداخلية تمكين المراقبين الأجانب من الاطّلاع على هذه البطاقية )لا يتعارض مع القانون الجزائري الذي لا يسمح إلاّ للأحزاب السياسية بذلك) وأضاف قائلا: (كنّا نأمل في ذلك لأن هذا الأمر يندرج في إطار منهجية عملنا)، مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي (لم تندم على حضورها إلى الجزائر فنحن لا نؤيد رفض السلطات تمكيننا من الإطلاع على البطاقية ونحن نأسف لذلك لكننا نحترم هذا القرار ونتفهّمه). وكانت وزارة الداخلية قد رخّصت للمراقبين الاطّلاع على بطاقية النّاخبين على مستوى الولايات باعتبار أن البطاقية الوطنية (تشكّل ملكية خاصّة بالشعب الجزائري وليس بالوزارة)· وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي قائلا: (لا أريد أن يتمّ التركيز في هذه الندوة الصحفية على البطاقية الوطنية وأريد أن أوضح أن هذه النقطة الوحيدة التي تأسّفنا لها)· وبدعوة من الجزائر عرفت الانتخابات التشريعية حضور 150 مراقب من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 350 مراقب أجنبي آخر· وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي مهمّتها إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاقتراع، حيث ستقدّم تقريرها حول سير العملية الانتخابية للعاشر ماي·
الجامعة العربية تهنّئ الجزائر على "الإنجاز الهام"
أكّدت الجامعة العربية ان الانتخابات التشريعية الجزائرية تمت في مجملها في (جو من الحرّية والديمقراطية) التي سمحت للمواطن الجزائري بممارسة حقه في اختيار مرشّحيه (دون عوائق أو ضغوط)·
وهنّأت الجامعة في بيان لها أمس السبت باسم الأمين العام السيد نبيل العربي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا (الإنجاز الهام) الذي سجّل (خطوة هامّة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري)، وقالت إن الانتخابات (شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على إرادة النّاخبين، كما اتّسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب ولم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات)· وأوضح البيان أن بعثة الجامعة التى ضمّت 132 عضو لاحظت أن الإدارة الجزائرية (وفّرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل من جانبها)· وأضاف البيان أن البعثة أكّدت أن العملية الانتخابية تمّت وفقا لما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري وبالاتساق مع المعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها· وذكر البيان أن البعثة لاحظت وجود بعض الجوانب وإن لم تؤثّر على سلامة الانتخابات.