قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية في ليبيا مسالة امن قومي

صرح اليوم, مسؤول ليبي أن قضية احتجاز مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية هي "مسالة امن قومي" سينظر فيها القضاة الليبيون. وصرح المتحدث الحكومي ناصر المناع للصحافيين في طرابلس أن "هذه مسالة امن قومي" مؤكدا ان "العدالة الليبية هي التي ستقرر". وقال انه يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان تتفهم ذلك، مشيرا إلى أن بلاده ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة. ولا يزال أربعة موظفين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، معتقلين منذ الخميس في الزنتان حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم. وبحسب كتيبة الزنتان التي تحتجز الأربعة، فإن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للأمن القومي". وتم نقل هذه الاتهامات من جانب مصادر قضائية وحكومية في طرابلس. وقال المناع أن بعثة المحكمة "تجاوزت صلاحياتها وقامت بفعل ليس له أي علاقة بالمهمة التي كانت مكلفة بها وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومي. وقال أن القضية الان أصبحت في يد القضاء المحلي، مؤكدا أن القضاة الليبيين وليس الحكومة هم الذين سيتخذون قرارا في القضية.