الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ليس قريبا

أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار اليوم الأحد، أن الإفراج عن 4 موظفين في المحكمة الجنائية الدولية موقوفون في ليبيا منذ زيارة سيف الإسلام القذافي قبل أسبوعين، لا يبدو قريبا رغم النقاشات البناءة.والموظفون الأربعة وبينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور، موقوفون منذ السابع من جوان في مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) التي كانوا توجهوا إليها لزيارة سيف الإسلام القذافي الموقوف فيها منذ نوفمبر.وقال كار أن محادثات الجمعة في لاهاي بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية أفضت إلى بيان "أعربت فيه المحكمة عن الأسف وقدمت اعتذارات عن أي سوء فهم".وصرح كار لتلفزيون ايه بي سي "هذا ما كنا نريده".وأضاف أن "المحادثات في لاهاي بين المحكمة الجنائية والسلطات الليبية كانت بناءة جدا".لكنه قال أن الإفراج عن تايلور التي اتهمت بأنها كانت تحمل كاميرا مخبأة في قلم ورسالة مشفرة من الساعد الأيمن السابق لسيف الإسلام محمد إسماعيل إلى نجل الزعيم الليبي الراحل، ليس وشيكا.وأضاف "اعتقد واني آسف لان أقول بان السلطات الليبية ستحتاج إلى بعض الوقت لتسوية هذه المسألة".وقال كار أن البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس في أي حال من الأحوال إقرارا بسوء التصرف.وتابع "لكن من الواضح أن هناك فارقا بين الطريقة التي رأت فيها المحكمة الدولية دورها في مقابلة سيف الإسلام في الزنتان وفي مقاربة السلطات الليبية".وأضاف "ليبيا، وخصوصا سكان مدينة الزنتان، تكره أسرة القذافي".والتزمت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة التحقيق في سلوك موظفيها الأربعة الموقوفين في ليبيا.وأضافت المحكمة في بيانها أن "المعلومات التي نقلتها السلطات الليبية ستخضع لتحقيق شامل بما يتماشى مع إجراءات المحكمة بعد عودة الموظفين الأربعة".وتابع البيان "عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها ستتأكد من أن أي شخص تبين انه أساء التصرف سيتعرض للعقوبات المناسبة".وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سيف الإسلام (39 عاما) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم والده لليبيا.وكانت طرابلس تقدمت في الأول من ماي الماضي بطلب يطعن بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الإسلام.