مجلس الأمن الدولي قلق بشأن توقيف فريق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

عبر مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ودعا هذا البلد إلى العمل على إطلاق سراحهم.وذكر مجلس الأمن في بيان السلطات الليبية بان عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الأمم المتحدة حول النزاع التي اتخذت العام الماضي وسمحت بإسقاط رجل ليبيا القوي معمر القذافي.وكان 4 من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، أوقفوا في السابع من جوان في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.وقالت كتيبة الزنتان التي تحتجز أعضاء الوفد الأربعة أن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للأمن القومي".وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه انه "يشعر بقلق عميق" على فريق المحكمة و"يدعو السلطات الليبية المعنية وعلى كل المستويات إلى العمل من اجل إطلاق سراحهم فورا".وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون انه من الواجب القانوني لليبيا بموجب القرار 1970 (في 2011)، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق هذا القرار".وينص هذا القرار الذي تبناه المجلس في فيفري من العام الماضي على عرض قضية قمع القذافي للمتظاهرين على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على نقل الأسلحة.وعبر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار عن تأثره "بالدعم الدولي القوي لقرار حاسم في هذه القضية"، مشددا على أن هذه المسألة تبقى "أولوية في جهودنا الدبلوماسية".وتابع انه بحث في مسألة توقيف تايلور وزملائها في ليبيا، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان الجمعة ان فريقها "بصحة جيدة ويتلقى معاملة حسنة"، موضحة أن وفدا من المحكمة تمكن من عقد لقاء "سريع" معهم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمدعي العام الليبي.وكان ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني أعلن في طرابلس الثلاثاء أن وفدا من المحكمة تمكن من لقاء الفريق المحتجز ولكنه لم يأت على ذكر الحال الصحية للمعتقلين أو ظروف اعتقالهم.وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع فان المعتقلين موقوفون في قضية "امن قومي" وان الفريق المحتجز "تجاوز صلاحياته وقام بفعل ليس له أي علاقة بالمهمة التي كان مكلفا بها وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومي".