تشويه مسجد باب زير الأثري بسبب الترميم

المختصون في علم الآثار مستاؤون استاء المختصون في علم الآثار بمديرية الثقافة لولاية تلمسان من عملية الترميم التي قام بها أحد المقاولين الذي تطوع بإمكانياته المادية الخاصة لمسجد باب زير العتيق
وقد جاءت هذه المبادرة نظرا لانعدام ميزانية مالية وافرة ترتكز عليها ذات المديرية المعنية لحماية تراثها من الزوال والاندثار، الأمر الذي جعلها تقبل بتولي المقاول­ فاعل الخير­ لعملية الترميم، والذي حثّه المعنيون على التماشي مع الشروط المناسبة التي تنطبق مع قانون الترميم نقطة بنقطة، إلى غاية تطابق المقاييس مع القطعة المشروخة على مستوى المعلم الأثري. وعلى حد ما أكدته مصادر من ذات القطاع الثقافي التي كشفت عن ذلك في تصريح ل "النهار"، فإنهم تفاجأوا بالنسخ المزور الذي شاب أسوار مسجد باب زير المحمي بتاريخ 17/02/1905 والعائد الى العهد المرابطي والمصنف تحت رقم 7 بالجريدة الرسمية في يوم 23/01/1968 بعدما استعمل المقاول المتطوع مادتي الحديد والإسمنت في عملية الترميم والتي تخالف أصل هذا الترقيع لحماية مخلفات الحضارات المتعاقبة عبر الأزمنة المتفاوتة التواريخ. وأضافت مصادرنا المقربة أن الحسرة تولدت لدى أهل الثقافة والآثار ودفعت بهم الغيرة إلى توقيف المقاول الفاعل ومنعه من مواصلة الكارثة التي لم تمتثل للمعايير الحقيقية في الترميم، لكن هذا المقاول وبعد فترة لم تدم طويلا عاد لمباشرة ما شرع فيه وأصر على إنهاء ترميم المسجد، بحجة أن والي الولاية أعطى له إشارة الاتمام ­حسب ما جاء على لسان مصدر مقرب­ وفعلا أنهى المقاول بناء المسجد وليس ترميمه بحكم التغيير الذي جرى على العديد من أجزائه، كالبوابة التي أزيحت من مكانها ونقلها لجهة أخرى وقام كذلك بإنجاز خزان مائي ­باجدو­ بمحاذاة الصومعة ونقش المحراب وفتح الصور بعد أن خربه عن آخره وبنى أيضا نوافذ جديدة. هذه النكسة التي ألمّت بأحد المعالم الأثرية والذي هتكت أجزاؤه الأصلية، قال عنها أحد المختصين في علم الآثار بمتحف تلمسان إنها غلطة لن تغتفر وعلى المعنيين بالثقافة والمسؤولين بالولاية أن لا يفرطوا في مثل هذه الأمور لمن لا دراية لهم بطريقة الترميم مهما كانت إمكانياتهم المادية ويأمل في عدم تكرار مثل هذه الأمور. وهنا لنا أن نتساءل كيف لا نخصص جزء هام من المبالغ المالية لإنقاذ التراث من الضياع، بل نطرح علامة استفهام كيف لأهل الثقافة السماح لكل من قصدهم كمتطوع بناء، إن صدق القول، أن يفرغ طاقته دون ضوابط علمية ولا حتى تقنية في هيكل تاريخي كانت له من المهام الدينية ما يغني عن الحديث. للتذكير سبق وأن حصلت نفس التشوهات بمسجد أبو عبد الله العتيق ويكفي الخلط الذي لا يقدر القيمة الحضارية لهياكل شيدت حسب النمط المعيشي الذي انحصر في مرحلة زمنية معينة تركت بصماتها. وعليه نهمس في أذن وزارة الثقافة علها توقف هذا التسيب الذي يمس رموزنا وتراثنا.