ووتش تدعو مرسي لإطلاق المحاكمين عسكريا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد الرئيس المصري محمد مرسي بالعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك بأنه سيكون أول اختبار حقيقي لسلطات الرئيس المدني. وذلك بعد أن أوصت لجنة أنشأها الرئيس في 4 جويلية بالعفو عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا.وأضافت المنظمة أنه يتعين على الرئيس الأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة من توجد أدلة سليمة ضدهم -على ارتكاب مخالفات جنائية- إلى محاكم مدنية وناشدت مرسي باستخدام صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، وإصدار عفو عام عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية، باعتباره السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية.وطبقاً للإحصاءات التي حصل عليها أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة حالات المدنيين المحاكمين عسكريا من الجيش، فإن 2165 مدنياً على الأقل ما زالوا محتجزين بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وذلك منذ 28 جانفي 2011 ففي العام الماضي حاكمت المحاكم العسكرية نحو 12 ألف مدنياً، وأدانت تسعة آلاف منهم على الأقل، بينهم مئات الناشطين السياسيين، لكن أغلب الحالات كانت قضايا جنائية عادية.واستجوبت النيابة العسكرية واحتجزت 54 طفلاً على الأقل منذ مارس 2011 حتى الآن، وحكمت على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاماً، كما رصدت هيومن رايتس ووتش.من جهتها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن القانون الدولي واضح تماماً في هذا الشأن "فيجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية"، مشيرة إلى أن الموضوع لا يحتاج إلى لجنة للتأكد.وطالبت الرئيس باتخاذ موقف متسق مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية