هيومن رايتس ووتش تندد بقتل 72 مدنيا في غارات جوية للحلف الأطلسي في ليبيا

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، فتح تحقيق مستقل لتحديد أسباب مقتل 72 مدنيا على الأقل في ليبيا في أعقاب غارات جوية للحلف الأطلسي "اتخذت أهدافا غير محددة بوضوح".وأعلن فرد ابراهامز المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش والكاتب الرئيسي للتقرير الذي نشر الاثنين في بروكسل أن "الحلف الأطلسي اتخذ احتياطات كبيرة بهدف التقليل من عدد الضحايا المدنيين خلال حملته في ليبيا، لكن من الضروري تقديم معلومات وإجراء تحقيقات لتوضيح سبب مقتل 72 مدنيا".وهذا التقرير المؤلف من 76 صفحة يدرس بالتفصيل ثماني غارات جوية للحلف الأطلسي خلال الحملة في ليبيا والتي أوقعت 72 قتيلا في صفوف المدنيين، بينهم عشرون امرأة و24 طفلا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.وبحسب المنظمة، فان الحلف الأطلسي لم يعترف بعد بان هجماته الجوية في ليبيا أوقعت عشرات الضحايا بين المدنيين ولم يحقق كذلك حول إمكانية أن تكون بعض هذه الغارات غير قانونية.وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها "وحدها الهجمات على أهداف عسكرية مسموحة بموجب القانون الدولي وفي بعض الحالات تبقى أسئلة كبيرة مطروحة حول الطبيعة الحقيقية للأهداف التي كان يستهدفها الحلف الأطلسي".وكانت الحملة العسكرية للحلف الأطلسي في ليبيا التي استمرت من مارس إلى أكتوبر 2011، حصلت على تفويض مجلس الآمن الدولي بحماية المدنيين من هجمات القوات الأمنية التابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وبقي عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للحلف الاطلسي في ليبيا متدنيا بالنظر إلى حجم عمليات القصف وطول فترة الحملة، كما أقرت هيومن رايتس ووتش. لكن التقرير يقول أن غياب هدف عسكري محدد بوضوح في سبعة من اصل ثمانية مواقع زارتها هيومن رايتس ووتش، يثير القلق بالنسبة إلى إمكانية أن تكون قوانين الحرب تعرضت للانتهاك وان هذه المسالة يجب ان تخضع لتحقيق.وقال الحلف الأطلسي في بيان مبررا موقفه انه "قام بكل ما هو ممكن للتقليل من خطر إصابة مدنيين، لكن هذا الخطر لا يمكن أبدا أن يكون منعدما في حملة عسكرية معقدة".وأضاف الحلف في البيان "ناسف جدا لسقوط أي ضحية مدنية قد يكون الحلف مسؤولا عنها".وأشار الحلف الأطلسي أيضا إلى أن كل الأهداف المحددة خلال الحملة العسكرية في ليبيا كانت "اهدافا عسكرية مشروعة" واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية لشن عمليات عسكرية.