رئيسة كوريا الجنوبية المنتخبة ترفض العفو الخاص الذي سيصدره الرئيس المنتهية ولايته

رفضت الرئيسة الكورية الجنوبية المنتخبة بارك كون هيه "بشدة" العفو الخاص الذي يتوقع أن يصدره الرئيس المنتهية ولايته لي ميونغ باك غدا الثلاثاء معتبرة أن "هذه الخطوة تتعارض مع المشاعر العامة وتبلغ حد إساءة استخدام السلطة الرئاسية". ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم بارك شو يون صن قولها اليوم الاثنين أن "الرئيسة المنتخبة تنظر بسلبية للعفو الخاص الذي يتم في نهاية الولاية الرئاسية". وأضافت أن "الرئيسة أعربت على وجه الخصوص عن قلقها بشأن العفو عن المدانين بتهم فساد ومخالفات باعتبار أن ذلك يعد عدم مراعاة لمشاعر الرأي العام". وقالت المتحدثة أن بارك تعتقد أن هذا العفو "يبلغ حد إساءة استخدام السلطة الرئاسية التي منحها الشعب إلى رئيس البلاد" مشيرة إلى أن "العفو الخاص يتعارض مع إرادة الشعب". ومن المتوقع أن تقود هذه الانتقادات الحادة التي جاءت بشكل غير معتاد بعد يومين فقط من إعراب فريق انتقال السلطة لبارك علنا عن معارضته للعفو المتوقع إلى تأجيج التوترات بين الرئيسين المنتهية ولايته والمنتخب. ومن جهته أدان المكتب الرئاسي اليوم هذه الانتقادات قائلا أن العفو الخاص "هو حق للرئيس". وقال مساعد مقرب من الرئيس لم يتم الكشف عن اسمه "نفهم المخاوف المطروحة غير أن هذا الإجراء يتم في إطار عملية قانونية لا وراء أبواب مغلقة" مؤكدا أن "العفو الخاص هو حق للرئيس". وأشار إلى أن العفو الخاص "سيستثني أقرباء الرئيس والمدانين بتهم الفساد منذ إطلاق الحكومة الحالية عام 2008 ورجال الأعمال الكبار الذين يحاكمون بتهم الفساد'. وذكر أن "الرئيس لا يمكنه إصدار العفو الخاص كما يحلو له" مشيرا إلى أن "هذا العفو يتم بموجب القوانين المرعية الإجراء". وأضاف أن "لجنة النظر في العفو في وزارة العدل قد راجعت هذه الإعفاءات". وكان مسؤولون في الرئاسة أعلنوا أن الرئيس لي من المتوقع أن يصدر عفوا خاصا يوم غد الثلاثاء. يشار إلى أن رؤوساء كوريا الجنوبية يصدرون العفو الخاص للاحتفال بالمناسبات المهمة مثل عيد التحرير الذي يمثل استقلال كوريا من الحكم الاستعماري الياباني أو الأعياد التقليدية مثل عيد رأس السنة القمرية الجديدة وهي خطوة يعتبرها البعض مضرة بسيادة القانون. ومن المتوقع أن يكون المدانون في الجرائم الاقتصادية الصغيرة هم غالبية الأشخاص الذين سيستفيدون من العفو المحتمل غير أن التركيز ينصب على إمكانية إفادة المقربين من الرئيس مثل شقيقه الأكبر لي سانغ دوك من هذا العفو. وكانت محكمة كورية جنوبية حكمت في 24 جانفي الجاري على لي سانغ دوك بالسجن سنتين وبدفع غرامة مالية بنحو 700 ألف دولار بتهمة تقاضي رشى وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدان فيها شقيق رئيس لا يزال في السلطة.