محكمة الجنح بالحراش تفتح اليوم ملف المدير التقني بالخطوط الجوية الجزائرية

على خلفية التحقيق الذي قامت به الفرقة الإقتصادية بأمن ولاية الجزائر بناء على شكوى أودعها الراحل بن ويس، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الذي كان قد أصدر في وقت سابق تعليمة تنص على عدم التعامل مع الممول الأمريكي"aza" لاقتناء قطع غيار بعد أن أثبثت المعاينة أنها غير صالحة و لا تستجيب للمقاييس . و أشارت وثائق متوفرة لدى "النهار" أن أصل القضية يكمن في دفع مبالغ مالية مقابل صفقة اقتناء عتاد دون أن تتسلمها المديرية، و تمت تسوية بعض العقود بعد انذارات سابقة، و ترى نقابة تقني الصيانة أنه كان يمكن حل القضية وديا و إداريا، مشيرة في مراسلة مؤرخة في 18 ديسمبر الأخير إلى أن المصلحة التقنية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية عرفت مشاكل مع ممولين آخرين "و هي في طريق التسوية" ، مثل " بوينغ" لعدم التزامهم بالشروط و المقاييس ، واعتبرت أن، رشيد أكرار، المدير التقني، الموجود رهن الحبس "دفع ثمن مواقفه الشجاعة و دفاعه عن المؤسسة" .
و تشير وثائق بحوزتنا، إلى أن الراحل محمد الطيب بن ويس، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، دائرة الاختصاص القضائي، بناء على مراسلة وجهها إليه شخصيا رئيس مصلحة تسيير المخزون بالمديرية التقنية بتاريخ 11أكتوبر 2006 تحدث فيها عن صفقات مشبوهة و تحرشات مع الممول الأمريكي" aza "و" assic" و اتهم ضمنيا المديرين الفرعيين بمديرية الإمداد بالشركة بالتلاعب من خلال منح الصفقات لهذين الممولين رغم أن الأسعار أعلى.
و تضمن التقرير سلسلة من التجاوزات، حيث أشار المسؤول إلى أنه اتصل بالمديرين الفرعيين و أبلغهما بالاستمرار في التعامل التجاري مع الممول الأمريكي" آزا" رغم صدور تعليمة بتعليق التعامل معه إلى غاية تسوية وضعه المالي مع الشركة، و قال أنه تلقى شكرا على موقفه وأبلغه المدير الفرعي بأنه سيتم إعادة العتاد المرسل من طرف هذا الممول، لكنه تفاجأ حسبما ورد في التقرير بعد عودته من العطلة السنوية بجمركة العتاد القادم من هذا الممول و تسلمه "و بعد الاستفسار قيل لي أنه يجب طي الموضوع و عدم إثارته "، لكن المعني رفض التزام الصمت ليواجه مشاكل و تحرشات . و بناء على ذلك ، قام الراحل بن ويس بإيفاد المفتشية العامة التي رفعت تقريرا أكدت فيه بعض ما تضمنه تقرير رئيس مصلحة المخزون ليقرر إحالة القضية على العدالة .
لكن نقابة تقنيي الصيانة تمسكت ببراءة المدير التقني مما نسب إليه، وحددت في تقرير لها متوفر لدى «النهار" المشكل في قضية تسليم الممول" آزا " قطع غيار غير مطابقة بقيمة تتجاوز 300ألف دولار بعد أن تسلمت المبلغ دون تسليم العتاد . وأشارت إلى أنه تم تخصيص مبلغ قرض التسيير بقيمة 500.00 ألف دولار لإمداد الأسطول الجوي، و سبق توجيه إنذارات لهذا الممول كانت أول مرة بتاريخ 21 ديسمبر 2005 .
و شددت النقابة على أن المدير الفرعي للإمداد أصدر تعليمة في وقت سابق لتعليق التعامل التجاري مع الممول الأمريكي "آزا" إلى غاية تسوية المشكل بتاريخ 15 جوان 2006 و قبلها بتاريخ 28 ديسمبر 2005 ، واعترف الممول بالخلل في مراسلة و تعهد بمعالجة المشكل ، و بعد تسجيل تماطل ، تم إرسال انذار ثالث مرفوق بتهديد بإحالة القضية على العدالة و قد قام الممول ،حسب النقابة ، بتسوية وضعية 7 تجهيزات بتسديد نسبة 30بالمائة من المبلغ ما يعادل قيمة 58.70 ألف دولار أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي تسلمه الممول دون تسليمه التجهيزات ، أوضحت النقابة أن الممول قام بإرسال عتاد طائرات ثلاثة ما يعادل 260.30 ألفدولار لتبقى القضية عالقة بخصوص تجهيزات بقيمة 96042.50 دولار وقالت إنها "في طريق التسوية "(..)
أما فيما يتعلق بدفع مبلغ 300.00 ألف دولار دون تسليم العتاد ، فقد قام الممول" آزا " بالتسوية، حسب تقرير النقابة، عن طريق إرسال كمية من قطع الغيار بتاريخ 13 فيفري 2006 بقيمة 300.49 ألف دولار، لكنه يشير على صعيد آخر ، الى أنه تبين لاحقا بعد معاينة العتاد أن القطع مغشوشة و لا تتطابق مع فواتير الطلبات ، كما أن هذه الطلبيات تم تجسيدها في وقت سابق، و تعترف النقابة أنها " نقطة خلاف أساسية ووراء حبس المدير التقني" .
و كانت المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية تسعى لإقتناء 54 تجهيز في إطار الإمداد الأولي لطائراتA333-200 و كان التسديد الأول بقيمة 308.13 ألف دولار أمريكي مقابل تجهيزات، منها 3 تم إستقبالها و معاينتها و فوترتها على أنها جديدة و صالحة، والتسديد الثاني بقيمة 318.13ألف دولار أمريكي مقابل عتاد و تم استقبال 4 تجهيزات في نفس الظرف ، أما التسديد الثالث بقيمة 300.00ألف دولار دون تسليم التجهيزات فتمت تسويته بناء على مراسلة بتاريخ 13 فيفري 2006 بإرسال قطع غيار بقيمة 300.49ألف دولار ،لكن تبين لاحقا أنها غير مطابقة للطلبية .
و دافعت النقابة عن إطارات المصلحة التقنية المتابعين في هذه القضية مستندة على أن العقود التي تم إبرامها "بإشراف المدير التقني "تسمح بالتكفل بصيانة الطائرات بالثلث، من بينها الطائرات التابعة لوزارة الدفاع الوطني إضافة إلى أسطول الخطوط الجزائرية الجزائرية ، و اعتبرت أن "القضية غير مؤسسة و مدير الصيانة تنقل إلى المحكمة بدون محامي "، و تزامن حبسه مع الشروع في التكفل بصيانة طائرات" إليليوشين" و"هركول س 130"التابع لوزارة الدفاع الوطني و" هركول" س 130 بعد أن تتم صيانتها في البرتغال بالعملة الصعبة و تكلف الدولة مبالغ طائلة ، كما أن رقم الأعمال ارتفع خلال سنتي 2006 /2007 إلى 1.5مليار دج، ما يعادل اقتصاد 20 مليون دولار أمريكي.