قضية قطع الغيار المسروقة من طائرات البوينغ 727 و737 ...البراءة للمدير التقني للخطوط الجوية والممول الأمريكي "آزا" وكل المتهمين

برأت محكمة الحراش، أمس، المدير التقني بالجوية الجزائرية اكرور رشيد من تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بعد أن ارتبط اسمه بما عرف بقضية قاعدة الصيانة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وهذا بعد أن التمس وكيل الجمهورية لذات المحكمة توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. كما نطقت المحكمة ذاتها بالبراءة في حق الممول الأمريكي "آزا" الذي التمست في حقه النيابة 10 سنوات حبسا نافذا، وبرأت كلا من رئيس دائرة المشتريات وكذا نائب مدير التمويل رفقة إطار آخر، من التهمة المذكورة أعلاه، بعد أن طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم. وتعود حيثيات هذه القضية إلى جملة العقود التي وقعت من قبل الجوية الجزائرية وإحدى الشركات الأمريكية سنة 2004. وفي هذا السياق أكد اكرور أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أن توقيعه للعقد لم يكن إلا بناء على تعليمة المدير العام السابق المرحوم الطيب بن ويس، الذي زعم عدم عضويته في اللجنة التقنية لدراسة عقود المشتريات.
وحسب ما توفر ل "النهار" من معلومات، فقد أسفر التحقيق عن اكتشاف سرقة قطع غيار 15 طائرة قديمة من نوع بوينغ 727 و737 المتواجدة بمخزن الخطوط الجوية الجزائرية التي قررت هذه الأخيرة بيعها. كما أشار التحقيق إلى التلاعبات الحاصلة في تضخيم الفواتير الخاصة بقطع الغيار التي تم شراؤها.
وفي السياق ذاته ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، فإن هذه القطع محل المتابعة قد بيعت في ليبيا بأسعار غالية تراوحت ما بين 250 و400 دولار. وعن هذا أكد أكرور أن عمليات البيع هذه ما هي إلا تسوية لبعض الملفات العالقة، مشيرا إلى أن هذا تطلب خدماته لإتمام بعض العقود في فترة ترؤسه للمصلحة ومنها ملف العقد المبرم مع الممول الأمريكي "آزا".