كريستين لاغارد تدلي باقوالها لليوم الثاني امام القضاء الفرنسي

عادت كريستين لاغارد صباح الجمعة للمثول مجددا امام القضاء الفرنسي للادلاء باقوالها بشأن حل خلاف مع رجل الاعمال برنار تابي، في يوم ثان من محاكمة اساسية لمستقبل مديرة صندوق النقد الدولي . والقت لاغارد التي بدت مبتسمة بالتحية للصحافيين الذين كانوا بانتظارها. وردا على سؤال عن "حالتها النفسية"، لم تقدم اي اجابة الا انها توقفت لبضع ثوان للسماح للمصورين بالتقاط صور لها. وادلت لاغارد التي شغلت منصب وزيرة الاقتصاد بين 2007 و2011 ابان عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، باقوالها على مدى 12 ساعة الخميس حول خيارها اللجوء في تلك الفترة الى تحكيم خاص لانهاء خلاف قديم بين مصرف "كريدي ليونيه" وبرنار تابي بشأن شراء شركة اديداس للالبسة والادوات الرياضية، ما سمح لتابي بتلقي 400 مليون يورو في العام 2008. وبامكان قضاة محكمة العدل للجمهورية، الهيئة المخولة المحاكمة على انتهاكات يرتكبها وزراء خلال ادائهم مهامهم، اصدار قرارهم بعد هذه الجلسة بتوجيه اتهام لكريستين لاغارد ب"التواطؤ في عملية تزوير واختلاس اموال عامة". وسيؤدي اي اتهام لكريستين لاغارد الى اضعاف كبير لموقع هذه المرأة التي خلفت في تموز/يوليو 2011 على رئاسة صندوق النقد الدولي مواطنها دومينيك ستروس كان الذي اضطر للتنحي اثر فضيحة جنسية في فندق في نيويورك. وتحظى مديرة صندوق النقد الدولي بدعم من مجلس ادارة الصندوق ورئيس الوزراء الفرنسي ابان حصول احداث القضية فرنسوا فيون. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس ان مجلس الادارة في الصندوق "احيط علما بهذه القضية، بما في ذلك مؤخرا، ويواصل ابداء ثقته في قدرات المديرة العامة على تولي مهامه بشكل فعال". كما ابدى فيون "دعمه الكامل" للاغارد.وفي سبتمبر 2008، قدمت لاغارد شرحا مفصلا عن لجوئها الى محكمة للتحكيم دانت كونسورسيوم الإنجاز (سي.دي.آر) الهيئة العامة التي كانت تدير قضية "كريدي ليونيه" الذي كاد أن يفلس في التسعينات، بدفع تعويضات إلى برنار تابي بقيمة 285 مليون يورو 400 مليون مع الفوائد. وقد بررت الوزيرة السابقة مرارا ذلك التحكيم بارادتها في وضع حد لاجراء قالت انه طويل ومكلف جدا ونفت ان تكون قررت ذلك بناء على امر من نيكولا ساركوزي الذي كان يريد الحصول على دعم برنار تابي الذي كان وزيرا في حكومة اليسار خلال التسيعينيات والرئيس السابق لفريق كرة قدم مرسيليا (جنوب) الذي فاز ببطولة اوروبا سنة 1993. لكن ذلك قوبل بانتقاد واسع في ربيع 2011 لا سيما من المدعي العام لحكمة الاستئناف جان لوي ندال خلال طعن رفعه امام محكمة قضاء الجمهورية. واخذ عليها خصوصا اللجوء الى تحكيم خاص بينما كان الامر يتعلق باموال عامة وبانها كانت على علم بعدم حيادية بعض الحكام القضاة وبتغيير البروتوكول الاصلي بالاضافة اليه نظير ضرر معنوي ما سمح لتابي وزوجته بحيازة 45 مليون يورو. والاربعاء، قال وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي ان الحكومة تعتزم تقديم طعن في قرار التحكيم تبعا لتطورات التحقيق. الا ان فرضية دفع تعويض من جانب برنار تابي "غير واقعية" بحسب رجل الاعمال الذي كرر في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان الفرنسية انه يعتبر قرار محكمة التحكيم "غير قابل للتشكيك". واشار ستيفان ريشار المدير السابق لمكتب لاغارد الى ان شخصية برنار تابي هي التي تؤجج الجدل. وبموازاة ذلك، يشكل دور شخصيات اخرى من موظفين كبار واعضاء في مكاتب وزارية، في هذا التحكيم موضع تحقيق يقوده ثلاثة قضاة في باريس.