الإعلان الدستوري المنتظر يتضمن 12 مادة تحدد السلطات الانتقالية ولا ينص على أي اجراءات استثنائية

أفادت مصادر صحفية اليوم الجمعة ان الإعلان الدستوري الذي ينتظر ان يصدره رئيس الدولة المصري المؤقت عدلي منصور خلال ساعات يتضمن 12 مادة تنظم إجراءات المرحلة الانتقالية وترسم سلطات الحكومة واختصاصها ويكون خاليا من أي إجراءات استثنائية. وكشفت صحيفة الشروق المصرية نقلا عن مصادر قانونية ان الإعلان لا يحدد مواعيد معينة للاستحقاقات القادمة متوقعة ان تدوم الفترة الانتقالية نحو عامين. وأشارت المصادر إلى ان هذا الإعلان سيتضمن 12 مادة تنص على تشكيل حكومة واسعة الصلاحيات تتولي أداره شئون البلاد وان تؤدي هذه الحكومة اليمين أمام الرئيس المؤقت وان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية سلطات التشريع مشددة على ان هذا الإعلان الدستوري سيكون "خاليا من أي إجراءات استثنائية". وأكدت المصادر ان خريطة الطريق التي تم اعتمادها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والرئيس المؤقت تتجه إلى ان يكون "الدستور أولا" ثم إجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية موضحه ان فتره تنفيذ هذه الخريطة ستستغرق وقتا يناهز العامين. وأرجعت المصادر سبب اختيار الجيش لسيناريو تكليف رئيس المحكمة الدستورية باداره شؤون البلاد بدلا من التصور الآخر الذي كان موضوعا وهو تعيين مجلس رئاسي انتقالي -- تمثل فيه القوات المسلحة والمحكمة الدستورية وقوى سياسية -- إلى رغبة الجيش في عدم الظهور في صوره المنقلب على الشرعية الدستورية أو الراغبة في السلطة لا سيما ان دورها في المرحلة الانتقالية سيقتصر فقط علي حماية الشرعية واراده الشعب التي ظهرت في 30 جوان. وهناك اختلاف في الرأي بين المختصين في القانون الدستوري حول مصير مجلس الشورى المصري الذي لم يتطرق إليه بيان العزل غير ان الرأي الغالب هو ان تعطيل العمل بالدستور المصري الجديد يوقف الأحكام والأعمال التي نظمها هذا الدستور حيث إن الإعلان الدستوري هو من سينظم أسس السلطات التي تحكم الدولة ويضع صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت وصلاحيات الحكومة الجديدة كما سيحدد بقاء مجلس الشورى من عدمه. وأشارت هذه المصادر إلى ان الإعلان الدستوري سيوضح من سيتولى سلطة التشريعة ووضع القوانين من بين الرئيس المؤقت أو الحكومة أو استمرار مجلس الشورى. ورجحت ان يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد من قبل لجنة التعديلات الدستورية وتقديمه للاستفتاء وان لاتكون الانتخابات القادمة قائمة على الإعلان الدستوري. كما رجحت ان يقرر الإعلان الدستوري العمل بدستور 71 المعدل مؤقتا وكذلك كيفية تشكيل لجنة التعديلات الدستورية وكيفية تشكيل لجنة المصالحة الوطنية.