رئيس المحكمة الدستورية يؤدي يوم الخميس اليمين القانونية كرئيس مؤقت للبلاد

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر عدلي منصور غدا الخميس اليمين القانونية كرئيس مؤقت لمصر امام الجمعية العامة للمحكمة حسب ما اعلنه مساء اليوم الاربعاء نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي.
وقال سامي في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ) إن المستشار منصور قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية سيؤدي أولا اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة للمحكمة ذاتها وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري مؤخرا بتعيينه رئيسا للمحكمة اعتبارا من أول جويلية الجاري.
وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق اول عبد الفتاح السيسى اعلن فى كلمة الليلة تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى وقت لاحق .
وأوضح السيسى فى الكلمة المتلفزة التى وجهها للشعب ان خارطة الطريق تنص على ان لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة اصدار اعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
كما تضمنت الاجراءات التى ستطبق خلال المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة تضم كافة الاطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله موءقتا ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة اقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى اجراءات الاعداد للانتخابات البرلمانية .
وتنص كذلك على " وضع ميثاق شرف اعلامى يكفل حرية الاعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيادية واعلاء المصلحة العليا للوطن " فضلا عن اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة ".
وأشار الجنرال السيسى الى ان خارطة الطريق تتضمن ايضا" تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات ".
وأوضح ان القوات المسلحة تهيب بالشعب المصرى بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدي الى مزيد من الاحتقان واراقة دم الابرياء وحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع الشرطة بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون.